حزب الاتحادى الديمقراطي: لـ"مصرتايمز" التعديلات على الإجراءات الجنائية لا بد أن تخضع لحوار وطنى

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.
 

 القانون يحتاج إلى حوار وطني واسع

أكد حسن ترك، رئيس حزب الاتحادى الديمقراطي، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أثارت حالة من الجدل في الشارع المصري لعدم حصولها على الوقت الكافي من الدراسة والنقاش، مشددًا على أن مثل هذا القانون الذي قد يمتد أثره لعقود طويلة لا يجوز إقراره على عجل دون حوار وطني واسع.

وأشار ترك في تصريحات خاصة لـ"مصرتايمز" أن أبرز الملاحظات التي أثارت اعتراض المواطنين والمحامين كانت متعلقة بآلية الإعلان عن القضايا عبر الوسائل التكنولوجية مثل "الواتس آب"، وأنه  غير المقبول أن يجد المواطن نفسه أمام حكم نهائي غيابي دون أن يعلم بسبب فقدان هاتفه أو انقطاع الخدمة.

وأوضح أن الحبس الاحتياطي من أبرز النقاط التي تحتاج إلى تعديل عاجل، حيث يجب تقليص مدته بما يضمن الحرية الشخصية للمتهمين وعدم تدمير حياتهم وأسرهم بسبب طول فترة الحبس دون إدانة، مقترحًا أن تعود المدد إلى حدود معقولة كما كانت في السابق، مع زيادة أعداد وكلاء النيابة لتحقيق عدالة ناجزة.

وشدد ترك على ضرورة تحديد سقف زمني واضح للفصل في القضايا حتى لا تستمر لسنوات طويلة تضيع معها الحقوق، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي مثل تقييد الإقامة أو منع السفر بدلًا من تحميل الدولة أعباء نقل وحراسة المتهمين.

واعتبر ترك أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت مناسب لوقف تمرير القانون كان لصالح المواطنين، قائلاً: "الرئيس هو أب لكل المصريين، وشعر بما يثير قلقهم، وتدخله كان في محله ليضمن أن تخرج التعديلات بما يحقق الطمأنينة والعدالة للجميع"، مضيفًا أن الحوار الوطني حول القانون في الدورة البرلمانية القادمة سيتيح التوصل إلى صياغة قوية ومتوازنة تلقى قبولًا من جميع الأطراف.