إيهاب رمزي: لـ"مصرتايمز" اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تحد من الحبس الاحتياطي
أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.
تعزيز العدالة وتوسيع ضمانات حقوق المتهم.
وتعليقًا على أهم تعديلات “الإجراءات الجنائية”؛ قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإحالته إلى البرلمان لمناقشته من جديد، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وتوسيع ضمانات حقوق المتهم.
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ"مصرتايمز" أن رئيس مجلس الوزراء سيعرض بيانًا أمام النواب يوم 1 أكتوبر بشأن الاعتراضات، على أن يُحال الأمر إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، والتي ستقرر إما مناقشة الاعتراضات من خلال لجنة خاصة لإعداد تقرير تفصيلي، أو الإبقاء على القانون بصورته السابقة.
بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضح ، عضو مجلس النواب أن البرلمان يملك من الوقت ما يكفي لدراسة هذه الاعتراضات خلال دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن القانون يمثل إضافة مهمة للعدالة الجنائية وتطوير المنظومة القضائية، إلا أن الرئيس رأى ضرورة توفير مزيد من الضمانات للمتهم، خاصة في ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الاعتراض الخاص بالحاجة إلى مزيد من بدائل الحبس الاحتياطي في محله، معتبرًا أن وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية يعد بديلاً أفضل من التوسع في الحبس الاحتياطي، وهو ما كان يجب أن يتضمنه القانون.
إعادة الضبط القضائي
كما لفت رمزي إلى أهمية إعادة النظر في بعض المسائل الأخرى مثل الضبط القضائي، وخاصة المادة 105 التي تتعلق بسلطات الضبط، مشددًا على ضرورة استثناء المحامي من إلزامه بتقديم مستندات تتعلق بموكله، حفاظًا على السرية المهنية التي يكفلها قانون العقوبات وقانون المحاماة.
وتابع أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق المتهم، إضافة إلى الإسراع في مناقشتها داخل البرلمان بما يرسخ ثقة المواطن في العدالة.
