باحثة بالشأن السودان: مشاركة مصر والسعودية في بيان الرباعية تحمي وحدة السودان وتمنع التفكيك (خاص)

 أصدرت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا لاستعادة السلام والأمن ووقف إطلاق النار في السودان علي إنهاء الحرب وضمان وحدة السودان وسلامته الإقليمية.

توقيت بالغ الدقة

وفي هذا الصدد؛ قالت صباح موسى الكاتبة الصحفية والباحثة المتخصصة في الشأن السودان، إن بيان المجموعة الرباعية (مصر، السعودية، الإمارات، والولايات المتحدة) جاء في توقيت بالغ الدقة، بينما يواصل الجيش السوداني تقدمه على الأرض، و أن هناك من يرى في البيان محاولة للالتفاف على الانتصارات التي يحققها الجيش ضد التمرد، وقطع الطريق أمام حسمه العسكري.

وأضافت المتخصصة في الشأن السوداني في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز" أن موقف مصر في هذا البيان واضح ويعكس ثوابتها تجاه السودان، فهي دائمًا ما تؤكد على وحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، انطلاقًا من أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وعمقه الاستراتيجي. 

 الرؤية الإماراتية

وأشارت إلى أن الإمارات تواجه اتهامات إقليمية ودولية بتقديم دعم عسكري لميليشيا الدعم السريع، وهو ما دفع البعض لاعتبار البيان أقرب إلى الرؤية الإماراتية الساعية لإبقاء الميليشيا داخل المعادلة السياسية.

وتابعت أن أول بنود البيان تحمل بصمة مصرية واضحة، إذ شدد على وحدة السودان وسلامة أراضيه، بينما جاء البند الثاني ليؤكد أنه "لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق"، وهو ما يتعارض مع رؤية الجيش السوداني الذي يرى أن الحسم العسكري هو الطريق لإنهاء الأزمة، مستندًا إلى الانتصارات الأخيرة على الأرض، لأن  المجتمع الدولي يميل إلى ضرورة إيقاف الحرب والانتقال إلى التفاوض.

وأوضحت الكاتبة صباح موسى أن البند المتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية يعكس تناقضًا؛ فالحكومة السودانية سبق أن وافقت على مقترحات هدنة، لكن الدعم السريع رفضها، في حين أن الجيش يفتح معابر عدة لدخول المساعدات، بينما الميليشيا هي التي تنهبها وتمنع وصولها للمواطنين.

 الموقف المصري الداعم 

وأكدت أن الفقرة التي تحدثت عن "الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية" تعكس بوضوح الموقف المصري الداعم لبقاء القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية السودان، رغم أن كثيرين لم يلتفتوا لتلك الصياغة. لكنها في المقابل، أثارت تحفظات من قوى سياسية وحركات مسلحة ترى أن البيان ساوى بين الجيش كجيش وطني شرعي وبين ميليشيا متمردة، وفتح الباب لعودة الدعم السريع للحياة السياسية.

وأضافت أن مسألة إقصاء الإسلاميين أيضًا كانت مثار جدل، إذ يرى البعض أن الشعب السوداني وحده من يقرر شكل الحكم المقبل، وبالتالي فإن وضع قيود مسبقة على العملية الانتقالية يثير غضبًا واسعًا، كما أن  الحكومة السودانية والقوات المسلحة ستتحفظان على بعض بنود البيان، رغم إمكانية الترحيب ببعض النقاط الأخرى. 

و شددت على أن البيان ليس قرارًا مُلزِمًا ولا صادرًا عن مجلس الأمن، بل مجرد إطار أو خريطة طريق قابلة للأخذ والرد، وأن وجود مصر والسعودية داخل هذه الرباعية يضمن عدم تمرير أي حلول تستهدف تفكيك السودان أو المساس بوحدته.

واختتمت حديثها قائلة؛ أن مستقبل هذا البيان مرهون بموقف الحكومة السودانية والجيش، فإذا لم يلقَ قبولًا داخليًا فلن يكون له أثر على الأرض، مشيرة إلى أن الموقف ما زال بحاجة إلى نقاشات أوسع قبل أن يتحول إلى مسار عملي.
 

البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"

وقد جاء حرص مصر على الانضمام لتلك المبادرة من منطلق موقفها الراسخ الداعم لوحدة وسيادة السودان الشقيق، والداعم لصون مؤسساته الوطنية، ولسرعة استعادة الأمن والاستقرار المأمولين في السودان بما يسمح بعودة المزيد من النازحين إلى مساكنهم، واستعادة حياتهم الطبيعية، ويحافظ على مقدرات الدولة.

وقد أكد البيان على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامته الإقليمية كعناصر أساسية للأمن والاستقرار في السودان، وتكثيف المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني الشقيق، وإنهاء تدفقات السلاح التي تطيل من أمد النزاع.

كما طالب البيان بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بصفة مبدئية، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يقود ذلك إلى عملية انتقالية جامعة وشفافة خلال تسعة أشهر تحقق تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية مستقلة، حيث اتفق وزراء خارجية الدول الأربعة على متابعة تنفيذ تلك الالتزامات وبذل مساعيهم الحميدة لضمان التنفيذ.

واتفق الوزراء كذلك على التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لتحقيق الأهداف المتقدمة، فضلا عن مواصلة اجتماعاتهم على المستوى الوزاري ودون الوزاري لدعم جهود وقف الحرب في السودان، وعقد اجتماع على المستوى الوزاري على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري.

تضمن البيان كذلك الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في إطار عملية جدة لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، فضلا عن جهود مصر في رعاية الحوار السياسي السوداني من خلال ملتقى القوى السياسية والمدنية السودانية الذي عقد دورته الأولى في القاهرة في يوليو ٢٠٢٤.

وتؤكد مصر حرصها على المشاركة بفاعلية في كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمعاونة ودعم الأشقاء في السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، ورسم المستقبل المشرق الذي يستحقه الشعب السوداني العظيم.