بث مباشر.. المؤتمر الصحفي المشترك بين مدبولي ورئيسة حكومة تونس بالقاهرة

تقدم «مصر تايمز» خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، لمتابعة تفاصيل المباحثات والاتفاقيات لحظة بلحظة.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية السيدة سارة الزعفراني، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا الآن بالقاهرة، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

ويستعرض المؤتمر نتائج المباحثات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة والتعليم، بما يعكس عمق العلاقات بين مصر وتونس، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي المؤتمر بعد جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي حكومتي البلدين بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين، حيث ناقشا سبل دفع التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بث مباشر مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتمعت مع  سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية التونسية التي تمتد بجذور تاريخية قوية، مشيرة إلى تطلعها لأن تُسفر أعمال اللجنة عن خطوات جديدة لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأوضحت أن اللجنة العليا المشتركة تمثل مظلة رئيسية للعلاقات بين البلدين، حيث شهدت على مدار 17 دورة متتالية تعاونًا وثيقًا، وتنبثق عنها لجان فنية متخصصة في مجالات البنية التحتية، واللوجستيات، والنقل البري والسكك الحديدية، والشباب، والتجارة والصناعة.

وأشارت «المشاط» إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ 434.5 مليون دولار خلال عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023، مؤكدة سعي مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري. كما لفتت إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر، إلى جانب الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع القطاع الخاص المصري والتونسي يمثل ركيزة مهمة لاستثمار المزايا التنافسية للبلدين، بما يتيح الانطلاق إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى في إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ويعزز من وجود المنتجات والشركات المصرية والتونسية في هذه الأسواق.

كما استعرضت «المشاط» أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تستهدف التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وتطرقت الوزيرة إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة على مستوى الخبراء، والتي ناقشت سبل رفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات، بجانب متابعة الإنجازات التي تحققت منذ الدورة السابقة في مجالات التجارة، والمالية والمصارف، والضمان الاجتماعي، والبيئة، والاستثمار، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية التونسية تُعد من أقدم آليات التعاون العربي، وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول في مختلف قارات العالم. وخلال عام 2024، عقدت الوزارة عدة اجتماعات للجان مشتركة مع دول من بينها رومانيا والأردن وطاجيكستان وبولندا وأوزبكستان، فيما شهد عام 2025 انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.