باحث فى الشئون الإيرانية لـ"مصر تايمز" : اتفاق التفتيش النووي تراجع محسوب من إيران

بعد أشهر من توقف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران نتيجة الحرب الإيرانية  الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، عادت القاهرة لتكون ساحة لاتفاق جديد بين طهران والوكالة يفتح الباب أمام استئناف عمليات التفتيش النووي، في محاولة لاحتواء الضغوط الغربية وتجنب تفعيل آلية العقوبات الدولية.

اتفاق نووي إيراني جديد بالقاهرة

وفي هذا السياق؛ قال إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني، إن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي في سياق محاولات طهران تجنب تفعيل آلية "الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تتيح إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم خلال مهلة الثلاثين يومًا.

وأضاف الباحث المتخصص  في الشأن الإيراني في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز"  أن هذه الآلية، على الرغم من طابعها القانوني الواضح في إعادة فرض العقوبات، إلا أنها فتحت في الوقت نفسه الباب أمام الحلول الدبلوماسية وأجبرت إيران على إبداء مرونة والتعاطي مع المبادرات الدولية، رغم أن البرلمان الإيراني كان قد أصدر مؤخرًا قرارًا بتعليق التعاون مع الوكالة.

وأوضح المنسي  أن إيران، رغم تصريحاتها العلنية بأنها لن تقدم أي تنازلات، إلا أنها على أرض الواقع مضطرة لتقديم خطوات ملموسة، حفاظًا على مكانتها الدولية، وتفادي العودة الكاملة للعقوبات الأممية التي يصعب رفعها لاحقًا إلا بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة.

وأكد  الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن هذا الاتفاق يمثل تراجعًا محسوبًا من جانب إيران، في محاولة منها لامتصاص الضغوط الأوروبية، خصوصًا أن الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تتحرك بقوة نحو إعادة فرض العقوبات عبر الآلية السريعة، ولا ترغب في منح طهران أي فترة راحة طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في تهدئة التوتر الإقليمي بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، إذ أن التعامل مع الملف النووي عبر المسار الدبلوماسي يقلل من احتمالات التصعيد العسكري، وهو ما يصب في مصلحة إيران التي تسعى لإقناع الأطراف الغربية بوقف خطواتها العقابية.

أسباب تعليق عمليات التفتيش

يأتي هذا الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل تصاعد التوترات النووية والإقليمية، بعد الحرب الإيرانية  الإسرائيلية الأخيرة في يونيو، والتي استمرت 12 يومًا وتسببت في تعليق عمليات التفتيش الدولية على المنشآت النووية الإيرانية، بعضها تعرض للقصف المباشر.

ويعد التطور يأتي بينما تمارس الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) ضغوطًا شديدة على طهران، ملوحة بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي خلال 30 يومًا في حال عدم التزام إيران بشروط التفتيش وضبط مخزونها من اليورانيوم.

وتحاول إيران من خلال هذا الاتفاق تجنب العودة الكاملة للعقوبات الدولية، التي من شأنها أن تعمّق أزمتها الاقتصادية وتزيد من عزلتها الدبلوماسية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تقبل بأي ضغوط إضافية، وأن الاتفاق سيعتبر لاغيًا إذا ما أعادت القوى الغربية فرض العقوبات عليها.