تحسين مستوى معيشة المواطن".. تعرف على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، كما تناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  2020/2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.

وقدمت الوزيرة عرضا حول المبادرات‪ ‬التنموية‪ ‬في‪ ‬خطة‪ ‬التنمية‪ ‬المستدامة‪ ‬للعام‪ ‬المالي 21/2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات ، مؤكدة أن المحور الرئيس للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، و المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ فالدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالي تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه، كما استعرضت الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية  للعام المالي 21/2022، والتي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لافتة في ضوء ذلك إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالي أطوال 1160 كم، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل، حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023.

ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخرى، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%، فضلا عن الاستمرار في مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما؛ للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلا عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار في ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.