جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم العودة للخدمة العسكرية
أعلن جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الصهيوني الأمريكي أنهم سيرفضون الالتحاق بالخدمة إذا أُمروا باحتلال مدينة غزة.
وقد عُقد هذا المؤتمر عقب قرار المجلس السياسي والأمني المصغر بإعادة احتلال مدينة غزة، وافتتح الكابتن رون فاينر من لواء ناحال الشمالي، الذي خدم 270 يوما في الاحتياط خلال الحرب، الحفل بتصريح حازم: "يقف معي مئات الجنود الاحتياطيين، الذين خدموا عشرات الآلاف من أيام الاحتياط خلال الحرب . إن قرار شن عملية لاحتلال غزة نهائيًا غير قانوني بشكل واضح.
وبحسب قوله، "إن قرار احتلال غزة سيُعرّض الرهائن والجنود والمدنيين للخطر. تتخذه حكومةٌ مسيحانيةٌ تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وكل همها هو بقائها السياسي". وأعلن الجنود: "نعلن أنه إذا استُدعينا للخدمة الاحتياطية، فلن نُقدّم أنفسنا. ولن نُطيع الأوامر الصادرة إلينا".
وأضاف فاينر مؤكدا: "إن نية الحكومة احتلال غزة بشكل دائم تُشكل أمرا غير قانوني واضحًا يُثير قلقًا بالغا، لا يوجد أي مبرر عملي أو أمني لهذه الخطوة - إنها خطوة سياسية وساخرة وخطيرة، صُممت لخدمة أقلية متطرفة وليس لأمن المواطنين الإسرائيليين".
وأكد الجنود أن "رئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، وكافة كبار قادة المؤسسة العسكرية، السابقين والحاليين، يؤكدون صراحةً أن هذه العملية ستُعرّض المخطوفين للخطر. ويتوسل أهالي المخطوفين ألا يُعرّضوا أقاربهم الذين لا يزالون هناك خلال عملية عسكرية أخرى للخطر. وبالنسبة للجنود أيضًا، هذا فخٌّ مُميت".
كما حذّر فاينر من العواقب الإنسانية: "إن العمل العسكري لا يُعرّض الرهائن والجنود للخطر فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مقتل مدنيين وتفاقم الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة. يعاني سكان قطاع غزة اليوم من نقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الصحية - واحتلال غزة سيفاقم الوضع، وتقع المسؤولية علينا".
وقالوا الجنود أن "الحكومة ومجلس وزرائها لا يملكان تفويضا عاما لقيادة العملية التي يقودانها. قرارات مجلس الوزراء تتعارض مع رأي غالبية الشعب المهتم بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن في الصفقة".
