أسامة قابيل لـ"مصر تايمز": القروض البنكية ليست محرمة وغير جائزة في هذه الحالة

تُثار أسئلة كثيرة حول المال الحرام والتوبة منه، ومدى قبول الصدقة منه، إلى جانب الجدل المستمر حول القروض البنكية والفوائد، ما إذا كانت تندرج تحت الربا المحرّم حتى وإن كانت بسيطة أو لغرض ضروري كالزواج أو سداد الدين أم ليست ربا؟.

وتعليقًا على ذلك، يقول الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف: إذا حصل شخص على مال حرام من الخمور والقمار، فعليه التخلص منه فورا، ويطهر نفسه منه ويتصدق به كله تماما، "لان الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"، ولأن الصدقة من هذا المال أمرها مفوض إلى الله، ويقفل هذه الصفحة ويبدأ بصفحة أخرى جديدة لرضا الله عز وجل".

وأضاف الدكتور أسامة قابيل في تصريحات خاصه لـ"مصر تايمز أن القروض البنكية ليست مُحرمة، ولكن يشترط أن يكون الإنسان مقتدرًا على سدادها، مؤكدًا أن القروض البنكية والتعامل مع البنك من الأمور المالية المستحدثة، ولا يوجد ربا في المال الورق (pocket money)، الذي نستخدمه، “ولو راجت رواج النقدين الذهب و الفضة”.

وتابع: إذا أخذ شخصا قرض وهو مقتدر على سداده سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات، لا بأس، لأن من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أدى الله عنه"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرض لسداد دين، فعليك بسداد الدين أولا، لكن لا نأخذ قرض لسداد الدين، فتتراكم القروض والديون والأموال، ويُسبب هذا ضغط نفسي ومادي".

وأختتم العالم بالأزهر الشريف حديثه: "القرض للزواج لا يجوز، لأن الزواج قائم على الاستطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، فالزواج دين وأخلاق ومال وهذا من شروط الزواج".