البنك المركزي المصري يقرر خفض الفائدة 2% ويعيد تشكيل السياسات النقدية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض الفائدة بشكل رسمي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تقليص أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22.00%، وسعر الإقراض 23.00%، وسعر العملية الرئيسية 22.50%.
ويأتي هذا القرار ضمن تقييم شامل لتطورات التضخم وآثارها على الاقتصاد المحلي.
يستعرض لكم موقع “مصر تايمز” أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في مصر، مع التركيز على خفض الفائدة وآثاره المباشرة على السوق المحلي.
تخفيض سعر الائتمان والخصم بعد خفض الفائدة
أضافت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة يشمل أيضًا أسعار الائتمان والخصم، والتي وصلت إلى 22.50%.
ويأتي هذا التخفيض بهدف دعم السيولة في السوق وتعزيز النشاط الاقتصادي، في ظل التغيرات المستمرة في مؤشرات التضخم المحلية والعالمية.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم لمراجعة العوائد
تستعد لجان الأصول والخصوم “الأليكو” للاجتماع اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمناقشة مصير أسعار العائد على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير بعد قرار خفض الفائدة.
ومن المتوقع أن تتخذ هذه اللجان قرارات تتوافق مع السياسة النقدية الجديدة لضمان استقرار العوائد وجذب المستثمرين إلى مختلف أدوات الادخار.
تقييم التضخم وتأثيره على السوق المصري
جاء قرار خفض الفائدة بعد تقييم دقيق لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في الضغوط التضخمية، بما يضمن استقرار الأسواق المالية وسوق الصرف المحلي.
التوجهات العالمية في السياسة النقدية
على الصعيد الدولي، استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، مدفوعة بحالة عدم اليقين واستقرار توقعات التضخم وتعافي النمو.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري مواكبة هذه التوجهات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية المحلية، لتعزيز القدرة الشرائية للجنيه وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%
سعر الذهب اليوم بعد خفض الفائدة.. ارتفاع ملحوظ في السوق المصري
