رئيس اتحاد المستأجرين يهاجم تعديل الإيجار القديم: يضر بعقود مستقرة منذ عقود

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين القدامى ليسوا معتدين على الملكية الخاصة كما يُشاع، بل هم طرف في عقود إيجار رضائية أُبرمت برضا المالك والمستأجر، واستندت إلى قوانين نافذة آنذاك، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي صدر في إطار شرعية دستورية كاملة، وليس قانونًا استثنائيًا كما يتم الترويج له.

عقاره كان على علم بالقوانين المنظمة للعلاقة، وبأن الإيجار سيكون ممتدًا، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بشرعية الامتداد لمرة واحدة لورثة الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن التشريع الجديد لـ الإيجار القديم شابه التعسف من خلال فرض قواعد جديدة على عقود قائمة ومراكز قانونية مستقرة منذ سنوات طويلة، بما يتعارض مع مفهوم النظام العام الذي يحمي العلاقات التي استقرت بمرور الزمن.

وأوضح أن المشرع كان بإمكانه تعديل الأجرة تدريجيًا تماشيًا مع أحكام المحكمة الدستورية، دون الإضرار بجوهر العلاقة أو المساس باستقرار آلاف الأسر التي تعتمد على الوحدات السكنية والتجارية القديمة كمصدر رزق.

وأكد الجعار أن الملكية الخاصة مصونة، لكن عقد الإيجار هو التزام قانوني رضائي وافق عليه المالك بإرادته الحرة، وبالتالي لا يجوز له التراجع أو الانقلاب على العقد بعد توقيعه.

واختتم بالتأكيد على أن الحل العادل كان يتطلب توازنًا وتشاورًا حقيقيًا بين الأطراف، لا إصدار قانون بشكل مفاجئ وبهذا الشكل الذي وصفه بـ"الجائر"، مشددًا على أن النضال القانوني مستمر أمام المحكمة الدستورية العليا لإسقاط القانون الجديد.