أستاذ قانون: الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يُلزم المشرع بتعديل شامل لقانون الإيجارات
قال الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، يُلزم المشرع المصري بالتدخل الفوري لإعادة صياغة قانون الإيجارات بشكل يتماشى مع أحكام الدستور.
وأضاف الطحاوي ، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الحكم القضائي يجعل من الفقرة غير الدستورية كأن لم تكن منذ نشأتها، وبالتالي فإن بقاء النصوص القديمة دون تعديل يفتح الباب أمام الطعن بعدم الدستورية على عدة مواد في القانون الجديد.
وأوضح أن البرلمان المصري ناقش بالفعل مشروع القانون الجديد داخل لجنة الإسكان، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وهو الآن ساري المفعول، رغم عدم صدور لائحته التنفيذية حتى اللحظة، ما قد يثير إشكالات تطبيقية في الواقع العملي.
وأكد الدكتور الطحاوي أن القانون نص على فروق مالية بين القيمة القديمة والجديدة، تُسدد للملاك، إذ يُحسب الفارق بين القيمة القديمة (مثل 5 جنيهات شهريًا) وبين الحد الأدنى الجديد (250 جنيهًا)، مما يضع التزامًا ماليًا إضافيًا على المستأجرين.
واكدً أن تطبيق هذا القانون يجب أن يكون بمراعاة التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، وخصوصًا في الحالات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في توفير البدائل السكنية وتجنب الفراغ التشريعي.
