ضبط مخالفين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج منظومة السوق المصرفي المعتمد.

وفي هذا السياق، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط عدد من القضايا المتنوعة التي تورط فيها أشخاص في وقائع إتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية.

وأسفرت الضبطيات عن كشف تعاملات غير مشروعة بلغت قيمتها المالية قرابة 5 ملايين جنيه، في إطار سعي بعض المتهمين إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لتداول النقد الأجنبي داخل البلاد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع والمتهمين، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في تتبع وضبط كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد القومي، والتعامل خارج الأطر القانونية في سوق النقد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية المنظومة المالية والاستقرار الاقتصادي للبلاد.