وزارة الداخلية تكشف حقيقة استحداث غرامات جديدة للتصالح
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:29 م
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات ورسوم جديدة للتصالح.
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وأن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143 المطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون.
وتنحصر المخالفات في الحالات التالية : عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني، عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد 3 أشهر من انتهائها، عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية "زواج، طلاق، مهنة، محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر، عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً .
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.
