"طفل كل ثانية".. "برلمانية" تطالب الحكومة بخطة لمواجهة الزيادة السكانية المتصاعدة

تقدّمت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني رسمي إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، بشأن خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المتصاعدة، وتوعية المواطنين بخطورتها على التنمية والاقتصاد.

الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية وتستنزف الموارد

وقالت النائبة في نصّ سؤالها إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا عالميًا، لا يقتصر على الدول النامية فقط، بل تواجهه حتى الدول المتقدمة، حيث أصبحت أبعاد المشكلة تتجاوز الإقليمية لتأخذ طابعًا دوليًا، وهو ما يفرض ضرورة التصدي لها بشكل جماعي.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تقديم خدمات أساسية بمستوى مناسب، كما تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، خاصةً المياه والطاقة والأراضي الزراعية، مؤكدة أن النمو السكاني المتسارع يجب أن يتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير مستوى تنموي ملائم للمواطنين.

5378 مولودًا يوميًا يهددون التوازن الاقتصادي

ولفتت "مي رشدي" إلى أن مصر تشهد ولادة طفل كل ثانية، بواقع 5378 مولودًا جديدًا يوميًا، ما يضع الدولة أمام تحدٍ ضخم في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وفرص العمل.

وأوضحت أن استمرار هذه المعدلات المرتفعة من النمو السكاني يقضي على نتائج أي جهود تنموية تبذلها الدولة، ويضغط بشكل مباشر على الموازنة العامة التي تتجه لتلبية الاحتياجات السكانية الأساسية، بدلًا من تمويل المشروعات الاقتصادية القادرة على تحسين حياة المواطنين وخلق فرص عمل.

دعوة لتكثيف التوعية وتفعيل السياسات السكانية

وبالرغم من إشارة النائبة إلى جهود الدولة المستمرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي لمواجهة هذه الأزمة، إلا أنها أكدت أن الجهود ما زالت غير كافية للحد من المعدلات الحالية للزيادة السكانية.

واختتمت "مي رشدي" سؤالها بالتأكيد على ضرورة وجود خطة حكومية شاملة وواضحة تعتمد على أدوات فعالة في التوعية المجتمعية، وربط السياسات السكانية بخطط التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في ظل مشروع "الجمهورية الجديدة".