وزير الإسكان يعلن 3 حلول بديلة للمستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم
أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ثلاثة بدائل مقترحة لتوفير وحدات بديلة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت تقرير لجنة الإسكان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الخيار الأول: إيجار مدعوم حسب الدخل والحالة الاجتماعية
أوضح وزير الإسكان أن الخيار الأول يعتمد على نظام الإيجار المدعوم، حيث يتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا لمتوسط دخل الأسرة وحالتها الاجتماعية.
وأكد أن كل مواطن سيتقدم بطلب يتم تقييمه بناءً على هذه المعايير لضمان العدالة في التوزيع.
الخيار الثاني: إيجار تمليكي لمدة تصل إلى 30 عامًا
أما الخيار الثاني، فهو نظام الإيجار التمليكي، والذي يتيح للمواطنين التملك التدريجي للوحدة السكنية على مدى زمني يتراوح بين 20 إلى 30 سنة، مما يمنح المستأجر فرصة امتلاك سكن مستقر طويل الأجل.
الخيار الثالث: شقق بنظام التمويل العقاري
وأشار الشربيني إلى أن الخيار الثالث يتضمن توفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، لتسهيل حصول المواطنين على وحدات جديدة وفق آليات سداد ميسّرة تتناسب مع أوضاعهم المالية.
رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بتوضيحات بشأن مشروع القانون
وخلال افتتاح الجلسة العامة، وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا مباشرًا للحكومة حول مدى استعدادها لتقديم مقترحات جديدة بناءً على المناقشات التي جرت في اليوم السابق، مشددًا على ضرورة توضيح الرؤية فيما يخص تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
