رئيس إسكان النواب: قانون الإيجار القديم لا يخالف الدستور
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان صوت بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وهو ما يُعد موافقة مبدئية على الفلسفة العامة للقانون قبل مناقشة بنوده تفصيلًا.
تأجيل مناقشة مواد القانون بسبب عدم عرض بيان الحكومة
وأشار الفيومي، في تصريحات مُتلفزة، أن مناقشة مواد قانون الإيجار القديم تم تأجيلها إلى جلسة اليوم، نتيجة عدم تمكن وزير الإسكان من عرض بيانه خلال الجلسة السابقة، بسبب الحماس الزائد من بعض النواب، مما حال دون استعراض البيانات الحكومية بالكامل، رغم جاهزيتها المسبقة داخل مكتب الوزير.
الجدل حول استثناء الجيل الأول من القانون
وفيما يخص مقترحات عدد من النواب باستثناء الجيل الأول من المستأجرين من تطبيق أحكام القانون، أوضح رئيس لجنة الإسكان أن هذا المقترح يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس ليُدرج ضمن مواد القانون، خاصةً في ظل القلق الشعبي المتعلق بكبار السن الذين يسكنون في هذه الوحدات منذ عقود طويلة.
قانون الإيجار القديم يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية
وشدد الفيومي على أن مشروع القانون المطروح لا يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن مجلس النواب له صلاحية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قانونيًا، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤيد هذا التوجه.
