عاجل| الإيجار القديم يهدد حياة المصريين.. جمعية المتضررين تحذر من كارثة وشيكة (خاص)

قال أشرف السكري، ممثل جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إن قانون الإيجار القديم بصيغته المقترحة حاليًا في مجلس النواب لا يُلبي مطالب الملاك، محذرًا من أن هناك نحو 30 ألف عقار في مصر معرض للانهيار في أي لحظة بسبب استمرار العمل بالقانون القديم وتعنت بعض المستأجرين.

مطالب جمعية المتضررين من الإيجار القديم

وأوضح السكري في تصريح خاص لـ “مصر تايمز” ، أن الفترة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات في مشروع القانون المقترح طويلة جدًا، مطالبًا بتقليصها إلى 3 سنوات فقط كحد أقصى، بما يحقق نوعًا من العدالة بين الطرفين ويحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2018 ما زال قائمًا، وينص بوضوح على الامتداد لجيل واحد فقط من المستأجرين، دون أية إضافات، كما أكد أن مشروع القانون الحالي لا يتوافق مع هذا الحكم، بل يتجاوزه من خلال تحديد مدة عقد طويلة.

وانتقد ممثل الجمعية مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يراعي مصالح الملاك الذين يعانون من عدم قدرتهم على التصرف في ممتلكاتهم، رغم ما تفرضه القوانين والدستور من حماية للملكية الخاصة.

خطر الانهيار يهدد 30 ألف عقار قديم

وأكد السكري أن هناك ما لا يقل عن 30 ألف عقار في مصر معرض للانهيار، لكن الملاك لا يستطيعون التدخل لترميم أو هدم هذه العقارات بسبب استمرار وجود المستأجرين الرافضين للإخلاء، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.

الأرواح مقابل الإيجار.. ثمن باهظ للتأجيل

قال السكري: «لا نريد الانتظار حتى تسقط هذه العقارات ويحصل الملاك على الأرض مقابل فقدان الأرواح، فهذا ثمن باهظ جدًا نتيجة التمسك غير العادل بقانون الإيجار القديم».

وشدد على أن كل يوم تأخير في تعديل القانون يمثل خطرًا حقيقيًا على الأرواح والممتلكات.

ما الذي يطلبه الملاك؟

واختتم ممثل الجمعية تصريحاته مؤكدًا أن الملاك لا يسعون إلى طرد السكان بشكل مفاجئ، بل يطالبون بإعادة التوازن القانوني، ومنح مهلة انتقالية عادلة لا تتجاوز 3 سنوات، تُمكّن الدولة من تقنين الأوضاع دون التسبب في أزمات إنسانية أو كوارث عمرانية.