برلماني ينتقد قانون الإيجارات القديم: يعتمد على بيانات قديمة ولا يحمي الفئات الأكثر احتياجًا

قال المهندس إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي يستهدف ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين مبني على بيانات قديمة تعود إلى ثماني سنوات، ولا يعكس الواقع الحالي، مما يهدد حقوق الطرفين.

وأضاف منصور ، حلال كلمته  في جلسة مناقشة قانون الايجار القديم، اليوم الاثنين ، أن القانون لم يمنح الملاك حقوقهم رغم صبرهم الطويل، في حين يفتقد الحماية للمستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب المعاشات، والنساء المعيلات، ومستفيدي “تكافل وكرامة” وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة عن عدد المستأجرين المستفيدين من هذه البرامج.

وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في توفير مسكن آمن وصحي للمواطنين، طبقًا للمادة 78 من الدستور، كما أن مشروع القانون أغفل أهمية صيانة المباني، رغم تزايد حالات انهيار العقارات في محافظات مثل القاهرة التي تضم نحو 5000 مبنى شديد الخطورة، والإسكندرية التي تحوي 24 ألف مبنى معرض للسقوط.

وأوضح منصور أن هناك ظلمًا وقع على فئة من الملاك بسبب فرض قيود على وحداتهم السكنية وتأجيل رفع الإيجارات، في مقابل تعرض المستأجرين، خصوصًا كبار السن منهم، لظلم أكبر بفقدان حق السكن الكريم.

وأكد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لا يرفض مبدأ تعديل قوانين الإيجار، لكنه يرى أن مشروع القانون الحالي لا يوفر التوازن المطلوب، خاصة المادة الثانية التي تقضي بإنهاء العقود القائمة. وبدلاً من ذلك، يدعو إلى رفع الإيجارات تدريجيًا للوصول إلى سعر السوق بشكل عادل.عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وشدد منصور على ضرورة أن تتحمل الدولة جزءًا من أعباء زيادة الإيجار من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان توفير حياة كريمة للمستأجرين مع الحفاظ على حقوق الملاك.

واختتم قائلاً إن الهيئة البرلمانية للحزب ترفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وستقدم تعديلات في حال قبوله لمراجعة موقفها في التصويت النهائي.