برلماني في مناقشة الإيجار القديم: كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك "نعيما"

علق النائب عبد المنعم إمام على قانون الإيجار القديم خلال جلسة مناقشته بالبرلمان ، قائلا" نقيب الاطباء تكلم عن العيادات والصيدليات في «الإيجار القديم» أنا هتكلم عن الحلاقين .. كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك «نعيما» واللي عليه الدور يتفضل.. السيرة الطيبة هي الباقية

وناقش مجلس النواب بجلسته اليوم الاثنين ، مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وأثارت المادة 2 من مشروع القانون المقدم من الحكومة حالة من الجدل وسط رفض قاطع من قبل المستأجرين لهذا النص، مطالبين بحذفها.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون الحكومي على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما تنص المادة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وتضمنت المادة كذلك إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.

وكان قد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات تليفزيونية له، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى "طرد المستأجرين" بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، بل يسعى في الأساس إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومرن.