ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقترب من 9 ملايين

واصلت أجهزة الوزارة توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد المتورطين في تلك الأنشطة المخالفة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للعملات المضبوطة ما يقرب من 9 ملايين جنيه مصري.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة ممارسات المضاربة بأسعار العملات الأجنبية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر تداول النقد الأجنبي خارج القنوات القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.