ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المركزة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي من خلال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، خلال الـ24 ساعة الماضية، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة في إطار خطة موسعة لضبط الأسواق ومنع الأنشطة التي تؤثر سلبًا على استقرار القطاع المصرفي، خصوصًا فيما يتعلق بإخفاء العملات عن التداول، والاتجار بها بأسعار مخالفة خارج القنوات الرسمية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط باقي العناصر المتورطة في مثل هذه الجرائم وملاحقة أوكار الاتجار في العملات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على استقرار السوق النقدي.
