ضربات أمنية متواصلة لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب عليها من آثار سلبية تُهدد استقرار الاقتصاد القومي.

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، بمبالغ مالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه مصري، حيث تبين قيام المتهمين بتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط هذه الجرائم، حفاظاً على استقرار السوق المالي ودعم الاقتصاد الوطني.