الداخلية تصدر ضربة أمنية كبرى لضبط عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة غير القانونية بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء كميات كبيرة من النقد الأجنبي خارج نطاق التداول الرسمي بالسوق المصرفي، ما يهدد الاقتصاد القومي ويتسبب في تقلبات غير مرغوبة بأسعار الصرف.

ونفذت الأجهزة الأمنية بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة استمرت على مدار 24 ساعة، تمكنت خلالها من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تم ضبط مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، تم تهريبها وإدارتها خارج القنوات الرسمية في محاولة للتلاعب بأسعار العملات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

وشملت الضبطيات أفرادًا وشبكات إجرامية متخصصة في هذه العمليات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيالهم، وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونيًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة تستهدف جميع مظاهر الجريمة الاقتصادية والمالية، ضمانًا لاستقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني، مع التشديد على أن أي محاولة للمساس بالأمن الاقتصادي للدولة لن تمر دون عقاب حاسم، وأنها تتابع عن كثب كافة التطورات لمواجهة تلك الجرائم بكل حزم وصرامة.