نهاية مأساة "ضحية الآيفون".. النقض تؤيد الإعدام والمؤبد لقاتلي شاب المحلة
في مشهد قضائي يحمل طابعًا نهائيًا لا رجعة فيه، أسدلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي عرفتها مدينة المحلة الكبرى، مؤكدة الأحكام الصادرة ضد متهمين أنهيا حياة شاب بريء في جريمة حملت عنفًا غير مبرر، فقط من أجل هاتف محمول.
الجريمة وقعت قبل نحو عامين، حين خطط شابان لاستدراج الضحية إلى مسرح معد سلفًا، بعد أن بيتا النية على التخلص منه. أعد الأول سلاحًا أبيضًا، وأخذ الثاني على عاتقه مهمة إبعاد الناس عن المشهد، ليفسح المجال لجريمة كاملة الأركان. انتهى الأمر بجريمة قتل عمد، موثقة بالصوت والصورة، راحت ضحيتها روح شابة كانت تحلم بمستقبل عادي.
محكمة جنايات المحلة، في جلستها السابقة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية القضاة وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، كانت قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الذي أقر بأن القتل في هذه الواقعة يدخل في نطاق القتل العمد المستوجب للقصاص شرعًا.
المتهمان لم يستسلما، وقدما طعنًا أمام محكمة النقض، التي نظرت الأمر اليوم وأيدت الأحكام دون تعديل، مؤكدة ثبوت القصد الجنائي وتوافر عناصر سبق الإصرار والترصد في حق كليهما، لتصبح الأحكام باتة ونهائية.
ما بين سطور الحكم، جاء وصف محكمة الجنايات لجريمة القتل بأنها "طعنة في قلب المجتمع كله"، واستعرضت كيف أعد الجناة سلاح الجريمة، وقام الأول بحز عنق المجني عليه، بينما منع الثاني أي محاولة لإنقاذه، في مشهد وصفته المحكمة بأنه يكشف عن نية قتل مكتملة الأركان.
ولم تُغفل المحكمة الجانب الإنساني في القضية، فقد ورد في أسباب الحكم وصف مؤلم للحظة نقل المجني عليه، ينزف من عنقه، على دراجة نارية يقودها صديقه، وهو يصارع الموت في الطريق، بينما أمه تهمس له بكلمات لم يقدر على سماعها، وقد اختنقت الكلمات في حلقه ورحل في صمت لم تفهمه إلا عيناها.
"ليست هذه جريمة عادية"، تقول المحكمة، بل هي جريمة تهز الضمير الجمعي، وتفتح باب الأسئلة حول كيف يمكن أن تُزهق روح إنسان لأجل هاتف؟ وكيف يمكن أن نواجه هذا الانحدار الأخلاقي؟
بهذا الحكم، تُطوى صفحة قانونية في ملف "ضحية الآيفون"، لكن الوجع الذي خلّفته الجريمة في قلوب أهله – خاصة أمه – سيظل حاضرًا، كما الدم الذي لطّخ الطريق يوم الحادث، شاهداً على بشاعة لا تُغتفر.
