عاجل.. خبير اقتصادي يكشف لـ"مصر تايمز" تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على الأسواق

قال سمير رؤوف، خبير التخطيط الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% اليوم، يُعد قرارًا غير ملائم للظروف الاقتصادية الحالية، وقد يحمل تأثيرات سلبية على الأسواق.

الأسعار في ارتفاع مستمر رغم قرارات التيسير النقدي

وأوضح رؤوف في تصريح خاص لـ"مصر تايمز" أن الأسواق لا تزال تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وارتفاع في أسعار السلع الأساسية، لا سيما الخضروات، التي شهدت زيادة ملحوظة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تُلمَس يوميًّا من قِبل المواطنين.

وأكد خبير التخطيط الاقتصادي أن البنك المركزي كان من الأفضل له التريث وعدم الإسراع في خفض أسعار الفائدة، مستشهدًا بتحذيرات صندوق النقد الدولي، التي أوصت بتوخي الحذر في هذا الشأن، خاصةً في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة والحروب التجارية وحالة عدم اليقين.

تخوفات من عودة المضاربات وركود تضخمي

وأشار رؤوف إلى أن خفض الفائدة في ظل حالة عدم اليقين قد يدفع إلى عودة المضاربات على السلع، مما يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وقد يفضي ذلك في النهاية إلى حالة من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي بينما تظل الأسعار مرتفعة.

تأثير سلبي محتمل على أدوات الدين الحكومية

كما توقع أن يؤثر قرار خفض الفائدة سلبًا على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، إذ قد تتراجع شهية المستثمرين تجاهها بسبب انخفاض العائد مقارنةً بالمخاطر الحالية.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بنسبة 1%

وفي ذات السياق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.