عاجل.. قرار هام من المحكمة بشأن الـ 12متهمًا بقضية "رشوة وزارة الري"
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الري"، وذلك لجلسة 15 يونيو المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتضم القضية عدداً من كبار موظفي وزارة الموارد المائية والري، من بينهم رؤساء إدارات مركزية ومديرو عموم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمقاولين، وُجهت إليهم اتهامات بتقاضي وتقديم رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية خاصة بمشروعات حكومية.
وكشف أمر الإحالة عن تورط المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، في الحصول على مبالغ مالية من عدد من المتهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي الملاحظات الفنية، بما يمهد لصرف مستحقات الشركات المنفذة للأعمال.
كما تضمنت الاتهامات قيام المتهمين الثاني والثالث والرابع، وهم من قيادات الوزارة، بطلب وتلقي مبالغ مالية متفاوتة من المتهمين الآخرين نظير إصدار قرارات أو اعتماد مستندات أو تسهيل إجراءات تسلُّم الأعمال، بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات مطولة كشفت عن شبكة فساد مالي وإداري داخل الوزارة، تورط فيها موظفون عموميون ومتعهدون، في وقائع متعددة مرتبطة بمشروعات تأهيل ترع ومصارف في عدة محافظات.
