البرلمان الدنماركي يعزل وزيرة الهجرة السابقة "إينجر شتويبرج"

صوت المشرعون الدنمركيون بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، لصالح إدانة وعزل وزيرة الهجرة السابقة إبنجر شتويبرج، بما في ذلك أعضاء في حزبها الليبرالي من يمين الوسط.

ووافق 139 نائبا على قرار العزل، بينما عارضه 30 نائبا، ولم يكن هناك امتناع عن التصويت.

وشغلت "شتويبرج" منصب وزيرة الهجرة من عام 2015 إلى عام 2019، وكانت معروفة بموقفها الصارم من الهجرة واللجوء.

وقبل التصويت الذي جرى اليوم الثلاثاء، قالت "شتويبرج": "تم ارتكاب أخطاء"، لكنها أضافت: "أعلم أنني لم أطلب من أي شخص القيام بأي شيء غير قانوني".

ويتمحور الخلاف حول قرار اصدرته "شتويبرج" عام 2016 أمر بفصل الأزواج الذين يطلبون اللجوء حيث كان أحد الزوجين قاصرا.

وذكرت وكالة أنباء ريتساو أن القرار أثر على 23 من الأزواج.

ووجد أمين المظالم البرلماني ولجنة برلمانية فى وقت لاحق أن القرار غير قانوني، وأن شتويبرج تم ابلاغها بالواقعة في ذلك الوقت.

كما خلصت اللجنة إلى أنها ضللت البرلمان، وشهدت الدنمارك خمس محاكمات فقط منذ عام 1849، وكان آخرها في عام 1995، وفي حال إدانتها فأن شتويبرج قد يُفرض عليها غرامة أو السجن لمدة عامين.

وأيدت عملية الإقالة الأقلية الحاكمة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب يسار الوسط الأخرى بالإضافة إلى حزب الليبراليين والمحافظين المعارضين.

وشكرت شتويبرج أولئك الذين عارضوا إجراءات العزل، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق لارس لوك راسموسن - رئيسها السابق، وعدد قليل من الليبراليين وكذلك حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة وحزب اليمين الجديد الصغير.

كان من المقرر أن تنظر محكمة خاصة، محكمة العزل في المملكة، التي تضم قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجان معينين من قبل البرلمان، في القضية، على الأرجح بعد العطلة الصيفية.