أيمن عبد الموجود.. أول وكيل دائم لوزارة التضامن الاجتماعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين أيمن عبد الموجود في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعد أول وكيل دائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

تطبيق قانون الخدمة المدنية

ويأتي هذا القرار بناءً على ترشيح من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 الوظائف القيادية بالوزارة

وتعد وظيفة الوكيل الدائم على رأس الوظائف القيادية بالوزارة، حيث يعمل الوكيل الدائم على ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والأجهزة التابعة لها، بالإضافة إلى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزيرة.

ويتمتع أيمن عبد الموجود بالعديد من الخبرات المتراكمة فقد تدرج في الوظائف القيادية بالوزارة، وشغل وظيفة مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما حصل على العديد من الدراسات العلمية والدورات القيادية.

وعلى صعيد منفصل؛ التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.