سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزير الدولة الليبيري لشئون الرئاسة

التقى السفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، بوزير الدولة الليبيري لشئون الرئاسة Sylvester M. Grigsby، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيريا، ومناقشة القضايا والشواغل الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات بما يحقق أهداف ومصالح البلدين. 

التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين

من جانبه، أكد وزير الدولة لشئون الرئاسة على اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية بين مصر وليبيريا، مشيداً بالتاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أكد على التقدير البالغ للمساعدات المقدمة من الجانب المصري في مجالات بناء القدرات للكوادر الليبيرية في مختلف القطاعات وأعرب عن رغبة الجانب الليبيري في الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال إنشاء مشروعات البنية التحتية عن طريق مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ هذه المشروعات.

خطة التنمية الوطنية الليبيرية

كما أكد على أن هذه المشاركة من شأنها أن تشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطة التنمية الوطنية الليبيرية والتي تستهدف تحسين حالة الطرق والتوسع في العمران الحضري وتنمية المناطق العشوائية.

وعلى صعيد متصل؛ شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بتوجيه من رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري الذي عُقد مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التطورات الخطيرة والمتسارعة في سوريا، وكيفية التوصل إلى وقف للقتال والتحرك نحو عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة للحفاظ على وحدة سوريا وتكامل أراضيها وسيادتها.

الاجتماع بحضور وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والعراق والسعودية

وعُقد الاجتماع بحضور وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والعراق والسعودية ومجموعة أستانا التي مثلها وزير خارجية تركيا ووزير خارجية ايران والمبعوث الروسي الخاص لسوريا. 

وناقش الاجتماع الوزاري التطورات المتسارعة الجارية على الأرض في سوريا، وكيفية إيجاد حل سياسي للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، ومنع انزلاق سوريا نحو مزيد من الفوضى والعمل على التوصل إلى رؤية سياسية لمعالجة الوضع من خلال عملية سياسية شاملة تساندها جميع الأطراف. 

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته خلال الاجتماع الأهمية التي يكتسبها انعقاده في هذا التوقيت الدقيق لتناول التطورات المتسارعة في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر هام لإيجاد مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، علاوة على منع الطائفية لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.