بريطانيا ستعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل حال انتهاكها للقانون الدولي
قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن، إن المملكة المتحدة سوف تعلق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في حال تم التوصل إلى أنه جرى انتهاك القانون الدولي.
ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن داودن القول إن بريطانيا لن تقدم" تلك الأسلحة" في حال لم تتمكن من القيام بذلك بصورة قانونية.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغط على الوزراء لمراجعة توصية قانونية تلقوها بشأن استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ولدى سؤاله اليوم الأحد في برنامج بهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ما إذا كانت الحكومة سوف توقف مبيعات الأسلحة في حال تلقت توصية قانونية مفاداها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي.
وأجاب "في حال لم نتمكن من القيام بذلك بصورة قانونية ووفقاً للقانون، بالطبع لن نقدم هذه الأسلحة، ولكن ذلك هو الوضع بالتحديد، على سبيل المثال، حتى لو كان الأمر يتعلق بالولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في أنحاء العالم".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن دعم بلاده لإسرائيل ليس غير مشروط، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة "مصدومة من حمام الدم" في غزة، وأكد أن "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي".
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كاميرون مارس المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد مقتل 3 عمال إغاثة بريطانيين في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأصدر كاميرون تحذيراً بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وذلك وفقاً لما كتبه في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بعد 6 أشهر من هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، والذي أشعل الصراع في غزة.
