ريمون نبيل لـ"مصر تايمز": قرار البنك المركزى متوقع ورفع الفائدة 600 نقطة كان مفاجأة

قال الدكتور ريمون نبيل ، خبير الأسواق المالى ، " إن قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف للجنيه كان متوقعا وخاصة بعد الأزمة التى حدثت فى شهر أكتوبر الماضى،والتى استمرت على مدار 4 أشهر إلى أن تم تنفيذ صفقة "رأس الحكمة"، لذا كان لابد من تدخل البنك المركزى من أجل توفير سيولة دلاورية لحل الأزمة".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز"  المفاجئ فى هذا  القرار هو رفع الفائدة 600 نقطة، حيث كنا نتوقع أنه سيتم رفع الفائدة 300 أو 400 نقطة على الأكثر، ولوتم الاستمرار فى استكمال رفع الفائدة سيكون فى الربع الثالث، فلكن ما حدث أن التعويم تم بشكل كلى، وأيضا تم طرح شهادة 30 % للبنك الأهلى.

وتابع نبيل قائلا" ما حدث قد يضغط على حركة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأفراد فى مصر، لأن حركة التمويل والإقراض ستكون تكلفتها عالية جدا بالمقارنة بالحركة السابقة، أما بالنسبة لتحريك سعر الصرف البنك تقريبا وصل سعر الدولار إلى 45 جنيها لن نستطيع المعرفة إلى أين سيقف  سعر الدولار، لأن البنك أعلن أن التحريك كلى".

وأوضح أن التحريك الكلى لسعر الصرف كان طلبا وشرطا من شروط صندوق النقد، وبتحقيق هذا الشرط من المفترض أن يقوم صندوق النقد  بالتدخل بشريحة تمويل كبيرة كما أعلن فى المراجعة الأخيرة التى حدثت الشهر الماضى.

واستكمل خبير الأسواق المالية حديه قائلا" نحن فى انتظار هل سيتم توفير سيولة دولارية تستطيع أن تستوعب طلبات المستثمرين وطلبات الصناعة الفترة المقبلة فى البنك المركزى بطريقة رسمية حتى تنتهى الفجوة السعرية وبالتالى ينتهى السوق السوداء".

وأشار إلى أنه مع قدوم شهر رمضان سيكون معدل الطلب على القطاع الغذائى عاليا، وغالبا سيكون هناك رقم تضخم الأعلى منذ عام على الأقل،موضحا أنه  للإجابة عن تلك التساؤلات لابد أن نعطى فرصة للسوق كيف سيجيب عنها ونعطى فرصة للبنك المركزى لمعرفة هل يمكن أن يستوعب كل السيولة الدولارية أم لا؟.

وأكد نبيل أن قرار الافراج الجمركى عن البضائع الصادر منذ يومين من المفترض أن يتخلص من جزء كبير من الأعباء، ومن المفترض أن هناك سيولة دولارية عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة. 

ونوه أن الأسعار فى الأسواق كان التجار يتعاملون على أساس سعر الدولار فى السوق السوداء فى الفترة الماضية، حيث لم يكن أحد يتعامل على أساس سعر البنك المركزى، مضيفا"  لا أرى أنه سيكون هناك قفزة سعرية، واعتقد أن الرقابة الفترة المقبلة سوف تتدخل فى تحديد الأسعار".

وتابع قائلا" البنك أعلن أنه سيتم  تحديد سعر الصرف وفقا لمتطلبات السوق لنرى أولا هل سيتم تطبيقه أم لا، و قبل ذلك تم عمل تحديد لسعر الصرف ثم تدخل البنك المركزى لمحاولة تثبيته، لذا لن نستطيع أن نقول السعر حر أم لا فى أول يوم من القرار".

واختتم الخبير المالى حديثه قائلا" هذه هى المرة الرابعة للتعويم منذ عام 2016، وتأثير هذا على سوق المال سنراه خلال شهرين، أتوقع أنه سيتم تنفيذ  صفقات كثيرة واستثمارات جديدة ستضخ من الخارج  ستتركز فى قطاعى العقار والبتروكيميكال"، لافتا إلى أنه كان هناك مشكلة كبيرة فى تنفيذ الصفقات نتيجة لوجود فرق فى الأسعار، مؤكدا أن تلك الصفقات ستتم فى الربع الثانى وسنسمع أخبارا عن الطروحات الحكومية المؤجلة بسبب فرق التسعير.