السعودية تكشف موقفها من إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب وتحدد شروط التطبيع
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن السلطة الفلسطينية قادرة، بدعم المجتمع الدولي، على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى اليوم التالي لانتهاء حرب غزة، لكنه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى "طريق حقيقي" لإقامة دولة فلسطينية.
حيث شدد في مقابلة مع قناة "فرانس 24″،أمس الإثنين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "أمر غير مقبول تماماً"، واعتبر أن إيران "لا تريد حرباً أوسع نطاقاً في المنطقة".
أضاف الأمير فيصل بن فرحان: "لدينا كارثة إنسانية بين أيدينا مع ما حدث في غزة.. هناك مستوى وفيات من المدنيين ودمار لا يمكن تصوره، 17 ألف يتيم و30 ألف ضحية أو أكثر، والأهم من ذلك مستويات الجوع والاحتياجات الإنسانية الأخرى، بسبب عدم وصول المساعدات، ما يضاعف هذه الكارثة الإنسانية".
وزير الخارجية السعودي أشار أيضاً إلى أن التعامل مع مسألة من سيحكم غزة "تصبح أسهل بكثير" عندما تناقش خطط ما بعد الحرب في سياق القضية الفلسطينية الأوسع، مؤكداً أن إنهاء القتال في غزة، وسحب القوات الإسرائيلية، وفسح الطريق نحو دولة فلسطينية؛ هي شروط مسبقة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل .
يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا ينبغي لحماس ولا للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً لها أن تحكم غزة، وأن إسرائيل ستحتفظ "بالسيطرة الأمنية الكاملة" على القطاع. كما رفض إقامة دولة فلسطينية، قائلاً في بيان، الإثنين، إن ذلك "سيعرض وجود" إسرائيل للخطر.
رفض الاحتلال إعلام "الدولة الفلسطينية"
قبل ذلك، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 18 فبراير/شباط، بالإجماع على "القرار التصريحي" الذي تقدم به رئيس الوزراء نتنياهو، بشأن معارضة تل أبيب لأي إعلان أحادي لدولة فلسطينية .
القناة 12 العبرية ذكرت أن صيغة البيان تتضمن "رفض إسرائيل رفضاً قاطعاً للإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين". وتؤكد الصياغة التي تمت الموافقة عليها، أنها لا تستبعد بشكل قاطع إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، بل الاعتراف الدولي الأحادي الجانب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائه، قال إن حكومته ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة إسرائيل، وذلك بعد مساعٍ دولية لما وصفها بـ"محاولة فرض إعلان أحادي لدولة فلسطينية".
كما أكد أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة، فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين"، زاعماً أنه "لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
نتنياهو استدرك بالقول إن "إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية"، قائلاً إن مثل هذا الاعتراف بعد 7 أكتوبر الماضي، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل، وسيمنح "الإرهاب" مكافأة، وفق وصفه.
بدوره قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه يجب التخلي عن توسيع اتفاقيات "السلام" مع الدول العربية، إن كان الثمن هو إقامة دولة فلسطينية.
جاء ذلك في منشور للوزير عبر حسابه في منصة إكس، مساء السبت. وكتب كوهين: "إذا ما كان عليَّ الاختيار بين إقامة دولة فلسطينية، وتوسيع اتفاقيات السلام، فسوف أتخلى عن توسيع اتفاقيات السلام".
كما أضاف: "يجب أن نضمن أمن إسرائيل أولاً وقبل كل شيء". وتابع: "رأيت قادة دول ينصحوننا الآن بإقامة دولة فلسطينية.. لكني لم أرَ أي دولة منها توافق على استيعاب لاجئين فلسطينيين"، وفق تعبيره. وختم كوهين تصريحاته بالقول: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
ردود الفعل الإسرائيلية جاءت بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت 18 فبراير، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.
فيما جدد بلينكن موقف بلاده بـ"تفهّم ودعم إسرائيل لإيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، إلا أنه أكد على أن "تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحّة أكثر من أي وقت".
