لا إنهاء لحرب غزة.. هكذا علق نتنياهو على تصريحات بن غفير بشأن العلاقات مع أمريكا
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،اليوم الأحد ، على تصريحات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دون ذكر اسمه، قائلاً: "لست بحاجة إلى مساعدة كي أتمكن من إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يُنهي الحرب على غزة إلا بعد تحقيق أهدافها.
نتنياهو قال في مستهل اجتماع حكومته، إنه يثمّن جداً الدعم الذي تلقته إسرائيل من إدارة بايدن منذ نشوب الحرب، مضيفاً: "هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات بالآراء بيننا، لكننا نجحنا حتى اليوم بالتغلب عليها بقرارات حازمة ومدروسة".
وتابع أنه "يوجد كأولئك الذين يقولون "نعم" لأي شيء، عندما يجب أن يقولوا "لا". ويحظون بالتصفيق من المجتمع الدولي، لكنهم يشكلون خطراً على أمننا القومي، وهناك كأولئك الذي يقولون "لا" لأي شيء، ويحظون بالتصفيق في الداخل، لكنهم يشكلون خطراً على مصالح حيوية أيضاً".
بن غفير في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال "، قال إنه "بدلاً من منحنا دعمه الكامل، بايدن منشغل بمنح مساعدات إنسانية ووقود لغزة، الذي يصل إلى حماس". وأضاف: "لو أن ترامب موجود في الحكم، لكان أداء الولايات المتحدة مختلفاً كلياً".
كما جدد بن غفير دعوته إلى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، وقال: "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أماكن حول العالم من خلال الحوافز المالية هو الحل الإنساني الحقيقي".
نتنياهو يعلق على حرب غزة وصفقة التبادل مع حماس
نتنياهو أكد أن تل أبيب لن تنهي الحرب على قطاع غزة، قبل اكتمال أهدافها، مضيفاً أنها تتمثل بالقضاء على حركة حماس، وإعادة جميع المحتجزين بغزة.
فيما يتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى، أكد أن "الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن لدينا مستمرة طوال الوقت"، مشدداً على أنه لن يوافق على أي صفقة بأي ثمن، وذلك على خلفية التقارير التي تفيد بأنه سيتم إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم أصحاب المحكوميات العالية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي تابع قائلاً: "هناك أشياء كثيرة تقال في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثلما يتعلق بالإفراج عن أسرى أمنيين، ببساطة لن نوافق عليها".
صحيفة هآرتس ذكرت أن مسؤولين إسرائيليين يطالبون باتفاق ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بما يشمل الجنود، في مرحلة واحدة.
وأوضحت أن الوزيرين ياريف ليفين وآفي ديختر، طالبا بتقليل عدد مراحل أي صفقة إلى الحد الأدنى، وبضرورة اتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.
