الصومال يضع شرطاً لقبول الوساطة في الخلاف مع إثيوبيا.. وبيان للجامعة العربية يُغضب الأخيرة

أكدت وزارة خارجية الصومال، اليوم الخميس، أنه لا مجال للوساطة في الخلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق “صومالي لاند”.

الصومال تضع شرطاً لحل الخلاف مع إثيوبيا 

وأضافت الخارجية الصومالية في بيانها: “لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصـومال ووحدة أراضيه”.

وأكدت أنها “ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية”، منددةً بما وصفته بأنه “عدوان وانتهاك صارخ لسيادتها”.

إثيوبيا ترفض بيان الجامعة العربية

في السياق، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ملس عالم، الخميس، عن رفض إثيوبيا بيان  الجامعة العربية ، بشأن الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال.

وأضاف السفير في تصريح صحفي، أن إثيوبيا “لم تكن يوماً دولة مزعزعة لاستقرار المنطقة”.

كما أوضح أن “مسألة الوصول إلى البحر، والتي تتبع مبادئ الأخذ والعطاء والتنمية المشتركة، تمثل قضية وجودية لإثيوبيا”.

أتى ذلك، بعدما ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء أمس الأربعاء، بهذا الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفه بأنه “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية”.

وقال في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد أمس عبر الإنترنت، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصـومال هو “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة”.

وشدّد على رفض “أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصـومالية”.

ويعمل الصـومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع، مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند (أرض الصومال) الانفصالي، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن في مدخل البحر الأحمر، وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بـ”صومالي لاند” دولة مستقلة.

وتقدمت مقديشو بطلبات إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق أفريقيا “إيغاد” لعقد اجتماع طارئ بشأن ذلك الاتفاق.

وصومالي لاند محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصـومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يذكر أن أرض الصومال كانت وقعت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية “إيجار”.

ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصاً أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.