"كلُ يبكي علي ليلاه".. انضمام ألمانيا حليفا لإسرائيل وسلوفينيا داعما لفلسطين في القضية المنظورة بـ "العدل الدولية".. وتأثيرات ذلك على مسار دعوى الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة لاهاي

انضمت أطراف جديدة إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تواجه تهمة "عرقلة منع الإبادة" بعد جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.

وبينما اختارت سلوفينيا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية بـ"لاهاي"، واصلت ألمانيا موقفها الداعم لإسرائيل، وأعلنت عزمها مواجهة الدعوى المرفوعة من قبل جوهانسبرج.

سلوفينيا تساند دعوى جنوب إفريقيا

وأعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن بلادها تعتزم الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوصت وزارة الخارجية السلوفينية حكومة البلاد بالانضمام إلى العملية الرئيسية للمناقشات في لاهاي، وإن الحكومة وافقت على الطلب. وتعتزم سلوفينيا تقديم موقفها إلى المحكمة في 23 فبراير.

وقالت الوزيرة في بيان رسمي، بعد حصول سلوفينيا على موافقة الحكومة على ذلك، إن "سلوفينيا قررت المشاركة بفعالية في الإجراءات وعرض مواقفها بشأن هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية".

وطلبت جنوب إفريقيا سلسلة من الحلول من محكمة العدل الدولية، وقد يكون أسوأها من حيث الصورة بالنسبة لدولة الاحتلال، هو إصدار أمر بوقف العمل العسكري خوفًا من المسؤولية عن الإبادة الجماعية.

ومن الممكن أن تكتفي المحكمة أيضًا بالأوامر المؤقتة التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الوصول الدولي للتحقيق في القضايا المشبوهة، أو تلزمها بالولاء بشكل عام لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية التي تعمل المحكمة بموجبها، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.

ألمانيا تدعم الاحتلال

وفى المقابل، أعلنت الحكومة الألمانية عزمها التدخل كطرف ثالث، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ورفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، إذ أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.

وزعم المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبستريت، أن تل أبيب "تدافع عن نفسها" بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس التي تستهدف محو إسرائيل.

واستندت الحكومة الألمانية إلى نص المادة 63 من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تُرخص لأي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة -أي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة- أن تقوم بـ"التدخل" في دعوى قضائية ماثلة أمام المحكمة، وفي أي توقيت وحتى قبل إصدار القرار القضائي النهائي في القضية.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تسمح هذه الخطوة لألمانيا بعرض حجتها الخاصة على المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب إبادة جماعية.

ووفقًا للصحيفة، بناءً على ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوة تؤثر في إجراءات هذا الأسبوع، أي جلسات الاستماع التي طلبت فيها جنوب إفريقيا أمرًا قضائيًا مؤقتًا من المحكمة يجبر إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، والذي من المتوقع اتخاذ قرار بشأنه في غضون شهر.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ويرى مراقبون وخبراء في القانون الدولي، أن التدخل الألماني في القضية بشكل مباشر سيؤثر على مسارها، خاصة الأجل الزمني لإصدار الحكم النهائي، وربما التدابير التحفظية المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا لـ"حماية حقوق الفلسطينيين وحقهم في البقاء".

ناميبيا تفضح الاستعمار الألماني

وأثارت تلك الخطوة انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الإفريقية.

جاء في البيان: "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية".

وحثت ناميبيا الحكومة الألمانية، على إعادة النظر في قرارها بدعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. لكن من المتوقع ألا تلقي ألمانيا بالًا للانتقادات التي وجهتها ناميبيا، وقد تمضي برلين في طريقها لإيصال رسالة تتمثل في تأكيد "استمرار الدعم لإسرائيل بمختلف أشكاله، سواءً السياسي أو القانوني أو العسكري".