تحول لافت بمواقف دول أوروبية من دعوات إسرائيل إلى تهجير سكان غزة قسراً.. فرنسا: ليس من حق تل أبيب تقرير أين يجب عيش الفلسطينيون.. ألمانيا نرفض التهجير "بأقوى العبارات"

تصاعدت الإدانات لاقتراح إسرائيلي يقتضي إعادة توطين سكان غزة قسراً، إذ أعلنت دول أوروبية بشكل رسمي رفضها تهجير سكان غزة لانتهاكه للقانون الدولي وحل الدولتين، وذلك في تحول لافت بعدما دخلت الحرب شهرها الرابع.

شهد موقف كثير من الدول الأوروبية تحولاً كبيراً ببطء فيما يخص الحرب على غزة، إذ تغير موقفها من: "إسرائيل لها الحق في أن تفعل ما تريد" ببطء إلى: "إسرائيل ليس لديها مثل هذه الحقوق"، وذلك بعد دخول الحرب على غزة شهرها الرابع.

وأحدث مثال على ذلك تصاعد أصوات الإدانة للاقتراح الذي تقدم به المسؤولون الإسرائيليون لإعادة توطين سكان غزة قسراً.

فالمخاوف بشأن الترحيل القسري ليست تطوراً حديثاً، ولكنها في الواقع بدأت مع أول أمر إخلاء إسرائيلي لسكان غزة في الشمال بالتوجه إلى القطاع الجنوبي بعد أسبوع واحد فقط من الصراع.

واكتسبت هذه المخاوف مزيداً من الزخم مع نزوح ما يقرب من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والدواء.

فالهجوم المستمر، لم يترك القطاع المحاصر المكتظ بالسكان في حالة خراب فحسب، بل دفع سكان غزة أيضاً إلى ما يسمى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها إسرائيل جنوبي القطاع، ما أدى إلى الاكتظاظ والهجمات المستمرة بالقرب من النقاط الحدودية.

كما أثر فشل الدول الأوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، في الوضع بشكل سيء.

وفي الآونة الأخيرة، طرح الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، فكرة الضغط من أجل إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، سموها "الهجرة الطوعية"، وحثوا الدول على استقبال الفلسطينيين النازحين.

ولاقت تصريحات بن غفير وسموتريش إدانة فورية ودولية، بما في ذلك من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وأيرلندا وغيرها.

فرنسا: ليس من حق إسرائيل تقرير أين يجب أن يعيش الفلسطينيون

أدانت فرنسا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تطالب بتهجير السكان الفلسطينيين في غزة، قائلة إن "إسرائيل ليس لها الحق في تقرير مصير سكان غزة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تدين التصريحات الأخيرة الصادرة عن سموتريش وبن غفير، والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وكذلك إعادة إنشاء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية".

وحثت الوزارة الفرنسية إسرائيل على الامتناع عن مثل هذه التصريحات "الاستفزازية"، قائلة إنها "لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر".

وأوضحت أن "أي نقل قسري للسكان، سيشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وفقاً لاتفاقية جنيف ونظام روما الأساسي".

وأضاف البيان، "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون".

واختتمت الخارجية الفرنسية بالقول إن "مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة الفرنسية باريس السبت، مسيرة احتجاجية ضد مطالبات وزراء إسرائيليين بتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني.

بريطانيا: سكان غزة "لا ينبغي أن يخضعوا" للترحيل القسري

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أن لندن "ترفض بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وأكد البيان، أن "غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضافت الوزارة البريطانية أنها "ترفض اقتراحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

ألمانيا: نرفض تهجير سكان غزة "بأقوى العبارات"

كما أكدت وزارة الخارجية الألمانية معارضتها لتهجير السكان الفلسطينيين في غزة قائلة: "إننا نرفض بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان".

وقال المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر، إن "هذه القضية نوقشت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في عاصمة اليابان طوكيو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وشدد فيشر، على رفض بلاده "الإبعاد القسري للفلسطينيين من غزة، وتقليص مساحة القطاع".

إسبانيا: تهجير سكان غزة ينتهك القانون الدولي

وانضمت إسبانيا، إحدى الدول الأوروبية التي كانت صريحة في الدفاع عن الفلسطينيين، إلى الدول التي تدين المسؤولين الإسرائيليين الذين يدفعون إلى الترحيل القسري للسكان في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيانٍ: "نرفض التصريحات الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الداعية لإعادة توطين سكان غزة، التي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي".

وشددت الوزارة على أن "إسبانيا تجدد تأكيدها الحاجة الملحة إلى احترام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية السكان المدنيين".

هولندا: دعوات النزوح "لا تتناسب" مع حل الدولتين المستقبلي

وصفت هولندا اقتراح المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة بأنه "غير مسؤول".

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، إن أمستردام تدعم حل الدولتين.

وأضافت أن "هولندا ترفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية".

واختتمت الخارجية الهولندية حديثها بالقول: "تهجير سكان غزة لا يتناسب مع مبدأ حل الدولتين في المستقبل، مع وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة".

سلوفينيا: الهجرة الجماعية للفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي

كما رفضت سلوفينيا فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

وقالت وزارة خارجية سلوفينيا، في بيان، إننا "نرفض التصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين اقترحوا هجرة جماعية للفلسطينيين من غزة".

وحذرت الوزارة من أن أي هجرة للسكان الفلسطينيين من غزة تتعارض مع القانون الدولي، وشددت على أن هذه الخطوة تزيد من تهديد آفاق التوصل إلى حل مستدام على أساس الدولتين.

إيرلندا: دعوات إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة "تحريضية ومرفوضة"

فيما قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، في بيان، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة "تحريضية وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف مارتن، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق لقطاع غزة أصبحا أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".

وشدد الوزير الإيرلندي على أن "غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية".

الاتحاد الأوروبي: اقتراح المسؤولين الإسرائيليين "تحريضي وغير مسؤول"

قال مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريش، التي تسيء إلى السكان الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لتهجيرهم".

وشدد بوريل أيضاً على أن "التهجير القسري محظور تماماً باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفاً و722 شهيداً و58 ألفاً و166 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.