محام إيطالي يتهم الجنائية الدولية بـ"تطبيق معايير مزدوجة" بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

اتهم محام إيطالي المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق معايير مزدوجة خلال التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. فيما أبلغ المكتب الحكومي بالقطاع عن سرقة جيش الاحتلال ممتلكات ثمينة تتجاوز قيمتها 25 مليون دولار.

تطبيق معايير مزدوجة

اتهم عضو بالفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي العام للمحكمة كريم خان، بـ"تطبيق معايير مزدوجة" بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وأشار المحامي الإيطالي تريستينو مارينيلو في مقال على موقع Opinio Juris، إلى الصمت الطويل للمدعي العام كريم خان بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الأمر استغرق من المدعي العام عاماً واحداً فقط لتحديد الحالات الملموسة في الحرب المستمرة بأوكرانيا. بينما لم يُصدر أمراً بأي اعتقال أو استدعاء، خلال التحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية طيلة عامين ونصف.

واتهم مارينيلو، مدعي الجنائية الدولية ​​بـ"تطبيق معايير مزدوجة".

وأشار إلى أنه لم يزُر أي مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية الأراضيَ الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، أجرى المدعي العام العديد من الزيارات إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي عليها.

وتابع المحامي بأن خان نشر أول سلسلة من الإجراءات الوقائية التي كان لها تأثير رادع بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، في حين أنه لم يُجرَ أي تحديث أو تُتخَذ أي خطوات وقائية فيما يتعلق بالتحقيق في فلسطين منذ يونيو 2021.

وقال مارينيلو: "إن خان يرفض مطالب الفلسطينيين، رغم أنه استجاب سريعاً لطلبات لقاء الإسرائيليين، والتقاهم أكثر من مرة".

وأوضح أن مدعي الجنائية الدولية، لم يلتق النازحين الفلسطينيين خلال زيارته إلى مصر في 29 أكتوبر الماضي.

وأشار مارينيلو إلى أن تحقيقات خان بشأن فلسطين فُتحت ضد جهات غير حكومية، أي أنها "لم تلم إسرائيل بشكل مباشر".

سرقة أموال وذهب غزة

ولم تتوقف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة عند القتل والتدمير، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان السبت، أنه رصد "عشرات الإفادات التي أدلى بها سكان القطاع، حول سرقة جيش وجنود الاحتلال (الإسرائيلي) أموالاً وذهباً ومصاغات قُدّرت بـ90 مليون شيكل (ما يزيد على 24 مليوناً و500 ألف دولار)، منذ 93 يوماً".

وأوضح البيان أن "عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، إذ كانت الأولى على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات".

وأما الطريقة الثانية، فتمثلت وفق المكتب الحكومي في "السطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج، إذ التقطوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو، نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع)".

وأشار المكتب الحكومي إلى توثيق عدد من الصحف العبرية هذه الجريمة، حيث وصفتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" بـ"السرقة الممنهجة لأموال الغزيين".

وفي 30 ديسمبر الماضي، قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إن الجيش الإسرائيلي يطلق العنان لجنوده في غزة للإقدام على "ممارسات غير أخلاقية" بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات ونهبها.

ووثق المرصد في تقرير، سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسيب محمولة، مقدراً حصيلة المسروقات بعشرات ملايين الدولارات.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّقت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حتى السبت، 22 ألفاً و722 شهيداً و58 ألفاً و166 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" دفعت أعداداً كبيرة إلى النزوح.