وزير النقل: لن يكون هناك فى يوم من الأيام ممر آخر بديل لقناة السويس

قال الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، إنه لن يكون هناك فى يوم من الأيام ممر آخر بديل لقناة السويس، جاء ذلك فى تصريحات له على هامش مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، توقيع العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة.

ويتضمن العقد منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبي للموانئ " شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام ارض المشروع.

وصرح الفريق كامل الوزير بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، لافتاً إلى تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية.

وأكد وزير النقل أن هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، مشيراً إلى أن  وزارة النقل قامت باستثمار نحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذي خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، حيث ينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف م٢ تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من العام 2024.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع .