الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال بمشاركة 100 شركة من الجانبين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:34 م
سفير مصر بزامبيا
سفير مصر بزامبيا

انعقد اليوم منتدى الأعمال المصري الزامبي عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس"، ويأتي ذلك بالتنسيق بين السفارة المصرية في زامبيا وجمعية رجال الأعمال المصريين من جانب وهيئة التنمية الزامبية واتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية من جانب آخر، وبمشاركة ممثلي نحو مائة شركة مصرية وزامبية.

وتضمن الاجتماع كلمات مسجلة لكل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ونظيرها الزامبي "كريس يالوما"، أكدا فيها على دعم الحكومتين المصرية والزامبية لكافة أشكال التعاون بين البلديّن في مجالات التجارة والاستثمار وكذا حرص الحكومتيّن على تنمية ميزان التبادُل التجارى بينهما.

وافتتح السفير أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا، المنتدى بكلمة أكد فيها على الدور الهام للقطاع الخاص في تنمية التبادُل التجاري والاستثمارات بين الدولتيّن، مشيراً إلى أن هناك الكثير مما يمكن عمله من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، معرباً عن استعداد مصر لازالة كافة العقبات بهدف دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن، ولافتاً إلى تمتع كلا البلديّن بعضوية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الخاصة بها مما يُمثل ميزة كبيرة ينبغي البناء عليها واستغلالها بالشكل الأمثل. 

وأضاف السفير مصطفى أن المنتدى يعد أكبر تجمع تم تحقيقه لرجال الأعمال المصريين والزامبيين حتى الآن، ومن المنتظر أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المُتبادلة بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

وتضمن المنتدى كذلك كلمات لكل من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية الدكتور شريف الجبلي، ورئيس هيئة التنمية الزامبية "ديفيد موسوندا"، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزامبية الدكتور شابوكا كاويشا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصرية والزاميية المشاركة في المنتدى تعمل في قطاعات متنوعة من بينها السلعية والخدمية بما فيها الانشاءات والأسمدة والصناعات الهندسية والتعدين والأدوية وغيرها.

وتم تخصيص الجزء الأكبر من المنتدى لمناقشة موضوعات فرص التجارة والاستثمار المتاحة في كلا البلديّن والقضايا المتعلقة بصعوبات النقل والخدمات المالية وتسهيل أساليب الدفع المُتبادلة بين الجانبين.