مصر تحتضن فاعليات إجتماعات البنك الآسيوي للتنمية..الرئيس السيسي: القطاع الخاص شريك في إعادة إعمار البنية التحتية.. معيط: فرص بأكثر من مليار دولار لزيادة محفظة “الآسيوي للبنية التحتية” في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد العالمي في حاجة ماسة للتمويل المنخفض لدعم الاقتصاديات والتنمية والبنية التحتية وغيرها من أوجة الاقتصاد المختلفة، مشيراً في كلمتة علي هامش فاعليات الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «AIIB» بشرم الشيخ، أن مصر لديها علاقات وثقية وطويلة مع البنك الأسيوي للتنمية، وهو يعد ثاني أكبر بنك بمحفظة إئتمانية تصل لـ 100 مليون دولار .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمتة، أن يمر بظروف اقتصادية شديدة الحساسية.. والاقتصاد يحتاج لتمويل منخفض، مشيراً بان مصر لديها فجوة هائلة في التمويل، وندعم القطاع الخاص في العديد من المشروعات ونوفر لهم مزايا غير مسبوقة، واصفا القطاع الخاص بـ"الشريك" في تنمية البنية التحتية لمصر، وعلية كان لأزماً علينا في الحكومة بتوفير الأمتيازات التحفيزية له.

وأشار الرئيس السيسي، أنة وخلال 8 سنوات كاملة، أستطعنا بعمل البنية الإساسية للدولة، ومصر مستعدة الأن للتحرك والتقدم والنمو، مشيراً بأن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب، ولا ننكر بان  جزء كبير من الأموال التي انفقت للبينة التحتية وفرها "القطاع الخاص"، مضيفا ": لدينا 450 مشروع ذات أولوية قصوي، وقمنا بوضع حوافز لها لـ 15 سنة، وشدد الرئيس السيسي، بأن دعم القري والمناطق الأشد فقراً لن يتم الإ بـ"التمويل المنخفض" وبمشاركة القطاع الخاص، وقمنا من خلال المجلس الأعلي للاستثمار بتقديم وتحفيز القطاع الخاص لإعادة بناء الدولة  من خلال " حوافز ضريبية".

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»، أن مصر، ذات الانتماء الأفريقي الأصيل التي تضع قدمًا في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أنه لابد من تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى،: «يأتي اجتماعنا في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ويستهدف العمل على شراكات  التنمية المستدامة فى العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية».

أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا تنمويًا مهمًا وفعَّالاً لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية  نحو ١,٣ مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل. 

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا حريصون على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم الذي استطاع أن يصل إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى ٢٣٢ مشروعًا تغطى العديد من القطاعات في ٣٥ دولة بقيمة ٤٤ مليار دولار ولا يزال هناك الكثير الذي نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالى العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات. 

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ ٦٥٠ مليون دولار.

من ناحية آخري كانت قد أستعرضت وزارة التعاون الدولي حجم التمويلات الإنمائية التي وفرها البنك الأسيوي للتنمية، حيث وفر البنك 210مليون دولار تمويلات إنمائية ميسرة لمجمع بنبان.. و مايقارب من 150 مليونًا خطوط ائتمان للبنوك التجارية،  بالإضافة إلي  300 مليون دولار تمويلات إنمائية لمشروعات المياه.. و250 مليون دولار مساهمة في تمويل مترو أبوقير، وجاء استعرض وزارة التعاون الدولي تزامنا مع انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، حيث أشار تقرير وزارة التعاون الدولي بأن البنك الأسيوي ساهم في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بالإضافة إلي دعم القطاع الخاص من بين محفظة استثمارات البنك قام بتوفير تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 360 مليون دولار، من بينها 210 مليون دولار تمويلات لـ11 شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أحد مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، إلى جانب ذلك أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 150 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحية آخري، تأتي الاجتماعات بمشاركة 106 دول للمساهمة في صياغة واقع اقتصادي جديد يرتكز على الترابط القاري من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتضمن برنامج الاجتماع السنوي لعام 2023، سلسلة من فعاليات المشاركة العامة والاجتماعية، وندوات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB”، فضلا عن منتدى الأعمال الآسيوي للبنية التحتية “AIBF”، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الأعمال التجارية والتي تعرض إنجازات البنك ومشاريعه لجذب شركاء جدد من خلال ترويج الأعمال والاستثمار.

وتسلط الاجتماعات الضوء على وضع تصور وتطوير وتنفيذ بنية تحتية خضراء ومرنة للمناخ ومستدامة بيئيا واجتماعيا وماليا وتتوافق مع رؤية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورسالته، مع التركيز على تحسين ربط البنية التحتية في آسيا وخارجها، مما يعكس التفويض الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال المنافسة والإنتاجية والنمو.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أهمها: “ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود” و”بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية”، و”تعبئة الموارد لتمويل المناخ”، و”تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا”، و”شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية”، و”التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة”، و”تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات”، و”تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا”، وندوات عن “مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل”، و”الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات”، و”الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص”، فضلا عن جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.

وتعتبر هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزا عالميا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.

كما تعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

ويتم على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تتمتع أيضا بالتنافسية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البنك التنموي الدولي ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجي المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الأفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضا على القطاع الخاص الذي سيكون «حاضرا بقوة» في هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.

وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية؛ إدراكا لأهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.

وتعتبر مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية منذ 2016، ويقوم البنك متعدد الأطراف بتمويل العديد من المشروعات في مصر، ومنها: “الخط الكهربائي لمترو أبو قير بالإسكندرية”، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.

وقد انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحصة تمويلية 650 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم فى أفريقيا ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافي، كما أن لها مقعد في مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.

ويبلغ حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموي العالمي متعدد الأطراف، في مصر 1.3 مليار دولار، وهناك تعاون آخر يتعلق بضمان إصدار مصر لسندات الباندا الخضراء باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار، على ضوء حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين أيضا.