الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

بعد الأرباح التاريخية للشرقية للدخان.. من وراء أزمة "مزاج الغلابة".. شعبة الدخان والسجائر: جشع التجار السبب و3 بنود إجرائية تحل المشكلة.. "قطاع الأعمال": الحرب الروسية أثرت على توفر التبغ

الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 07:33 م
مصر تايمز

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها.

 

من جانبه قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، لحل أزمة السجائر لابد من اصدار التشريع الضريبي علي السجائر وتوزيع كافة منتجات السجائر في محطات البنزين والإكشاك لتكون متوفرة أمام المواطنين وأيضا ضخ المضبوطات التي تمت من خلال مباحث التموين في محطات الوطنية وإذا تم تنفيذ الثلاث بنود سيتم خلال أزمة السجائر في خلال 24 ساعة ولابد من تدخل الحكومة لحل تلك الأزمة.

 

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن الشركات المُنتجة والمستوردة للسجائر لم تقوم برفع الأسعار خلال تلك الفترة ولكن والسبب الرئيسي هو جشع التجار، ولا زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

 وأشار رئيس شعبة الدخان، الي أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا، وأيضا قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان.

 

وأشار ابراهيم امبابي، الي أنه من الضروري فرض رقابة على المحلات، لمصادرة السجائر التي يخزنها التجار لبيعها في السوق الموازية بجانب تشديد الرقابة من جهاز حماية المستهلك علي التجار اللذين يقومون برفع الأسعار.

 

وأكد رئيس شعبة الدخان، أنه تم وضع باركود على جميع علب السجائر لمعرفة السعر الرسمي للبيع، مؤكداً أن أي مشتري يستطيع عمل مسح للباركود  لباقي السجائر الأجنبية المنتجة من خلال الشركات الأجنبية بالسوق المصري وذلك من خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.

 

وفي وقت سابق شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لصالح شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

 

ووقع على الاتفاقية كل من العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عماد الدين مصطفي خالد، وممثلة شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، الشيخة لُبني القاسمي.

 

ووفق بيان، قال وزير قطاع الأعمال في الحكومة المصرية، محمود عصمت، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

 

وأوضح أن هذه الصفقة تعد تأكيدًا لعزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

 

وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

 

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

 

وقال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة جلوبال الإماراتية الشريك الجديد للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» ستساهم في حل الأزمة الحالية للسجائر، عن طريق ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام. 
 

وأضاف عبدالغني، في تصريحات له، أن أزمة السجائر في السوق المصرية لم تكن ناتجة عن نقص الدولار والعملة الأجنبية، ولكنها تتعلق بأزمة اللوجستيات وسلاسل الإمداد وتوافر التبغ بالخارج، وهذه مشكلات تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

 

وتهدف موازنة العام المالي الحالي 2024-2023 إلى تحصيل 87 مليار جنيه كإيرادات ضريبية من صناعة السجائر، بزيادة 6 مليارات جنيه على موازنة العام الماضي. لكن مجلس النواب أرجأ تعديل قيم الضريبة حتى نهاية عطلة مجلس النواب شهر أكتوبر المقبل.

 

يذكر أن الشركة "الشرقية للدخان" المدرجة في البورصة المصرية، تنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.