الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

الحوار الوطني.. رئيس تشريعية النواب يطالب بالإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 02:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب الأسبق، على ضرورة الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي .

 

الحوار الوطني.. رئيس تشريعية النواب يطالب بالإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي 

 

ولفت رئيس تشريعية النواب،  إلى أنه يتم تفريغ أعضاء لجنة شؤون الأحزاب للقيام بمهام عملهم.

 

واكد الهنيدى على انه لابد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب  قضائية حتي تكون منزهه بعيدا عن العمل الحزبي، وتكون اللجنة قادرة للتعامل مع جهات متعددة .

 

واشار رئيس تشريعية النواب، إلى أن انشاء مفوضية بديلة للجنة سيخرجها عن عملها ، متابعا: اخشي  أن تحيد عن عملها.

 


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

 

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

 

وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

 

وستناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

 


وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.