"ردًا على الانقلاب".. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية الجابون

علق الاتحاد الأفريقي عضوية دولة الجابون به عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد التي تقع وسط قارة أفريقيا.

"ردًا على الانقلاب".. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية الجابون 

وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مساء الخميس إدانته بشدة الاستيلاء على السلطة من جانب الجيش الذي أطاح بالرئيس علي بونجو.

وعلق الاتحاد مشاركة الجابون في جميع أنشطته ومؤسساته، بأثر فوري، ولحين استعادة النظام الدستوري في البلاد.

كان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية النيجر قبل بضعة أسابيع بعدما استولى الجيش على مقاليد السلطة في البلاد نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.

وكان الاتحاد علق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا، والسودان على إثر انقلابات شهدتها هذه الدول.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي "يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الجابون".

وجاء في البيان أنه "يجب حل التحديات التي تواجه الجابون بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية. سلام البلاد وازدهارها وكذلك الاستقرار الإقليمي يتوقف على ذلك".

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يتقاسم المخاوف الجدية" بشأن الطريقة التي جرت بها الانتخابات.

ودعا إلى "حوار شامل وحقيقي" بدلا من القوة فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان وإرادة شعب الجابون.

واستولى ضباط في الجيش على السلطة في الجابون أول أمس الأربعاء وأعلنوا عبر التلفزيون الحكومي حل مؤسسات الدولة وإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي جرت مطلع الأسبوع بسبب عمليات تزوير، كما تم إغلاق حدود البلاد.

وقبل ذلك بوقت قصير كانت السلطات الانتخابية أعلنت أن بونجو، الذي يتولى منصبه منذ عام 2009، هو الفائز في انتخابات 26 آب/أغسطس.

وعين القادة العسكروين قائد الحرس الرئاسي بريس كلوتير اوليجوي نجويما، رئيسا مؤقتا للبلاد مساء أول أمس الأربعاء.

وقبل الانقلاب، تم الإعراب عن شكوك جدية حول ما إذا كانت الانتخابات في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي ستكون مستقلة وحرة ونزيهة.

وتواجه عائلة بونجو، التي حكمت البلاد بشكل استبدادي لأكثر من 50 عاما، اتهامات بالفساد منذ فترة طويلة. ورغم ثروة الجابون النفطية، يعاني معظم سكانها البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة من الفقر.