مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني لـ"مصر تايمز": قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم خطوة عظيمة للإصلاح

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني جلسة نقاشية، غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال شيحة مقرر اللجنة، حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، و ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني لـ"مصر تايمز": قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم خطوة عظيمة للإصلاح 

ونص مشروع القانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى على أن: ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة. 


تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
 

كما نص مشروع القانون على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، "وزير الدفاع، وزير الصحة، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، وزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة". 


أهداف المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب

كما نص مشروع القانون على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. 
 

ويهدف المجلس وفقا لمشروع القانون إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. 

اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

يباشر المجلس الوطني للتعليم والتدريب، إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، و وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلي مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه ومراحله، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، بالإضافة إلي إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب. 

كما يهدف إلى متابع منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلي وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

ويقر مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، بالإضافة إلي متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF)، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

‏ويصدر تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

جمال شيحة: قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم خطوة عظيمة لإصلاح التعليم 

ومن جانبه قال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أرسلته الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التعليم بالحوار الوطني يعتبر نقطة البداية لإصلاح منظومة التعليم في مصر.

 

وأضاف الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن لجنة التعليم والبحث العلمي ستنعقد يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مضيفًا أن تطوير التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك محاولات كثيرة لإصلاح المنظومة التعليمية.
 

وأوضح "شيحة" أن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة عظيمة وفي الاتجاه الصحيح، وجاءت في وقتها، منوها أنه طلب تخصيص لجنة عاجلة لمناقشة هذا القانون قبل إرساله للبرلمان، موضحًا أن لجنة التعليم والبحث بالحوار الوطني ستناقش يوم الأربعاء المقبل مشروع القانون مع كافة الأطراف السياسية وخبراء التعليم، للأدلاء باراءهم في مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب قبل عرضه على مجلس النواب.