أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2380 جنيها
ترصد "مصر تايمز"، الأسعار منتصف التعاملات للتغيرات الخاصة بأسعار الذهب، حيث حدثت انخفاضات كبيرة في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية بعد قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الضرائب بإستثناء ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وننشر الأسعار دون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة
أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2380 جنيها
الاوقية : 2010 دولار
عيار 21: 2380 جنيه
عيار 24: 2720 جنيه
عيار 18: 2040 جنيه
عيار 14: 1591 جنيه
الجنيه الذهب 19040 جنيه
تراجع أسعار الذهب جاء في ظل تدخل السلطات المعنية في الأسواق بعدد من المبادرات للعمل على تهدئة الأسواق، كان أهمهم السماح للقادمين من الخارج بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، من أجل العمل على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المرتفع بشكل قياسي خلال هذه الفترة.
أيضاً قامت شعبة الذهب بمبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للعمل على زيادة الإقبال عليها وتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل تاريخي.
تزامن مع هذه المبادرات تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة بعد أن استوعبت أسعار الذهب أحجام كبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل حاد بعد عزوف قطاع كبير عن الاستثمار في الشهادات الجديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص بسبب التخوف من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجدداً.
هدوء الطلب المحلي ومبادرات زيادة المعروض في السوق ساعد الأسعار على التراجع، ليقترب سوق الذهب المحلي من العودة إلى التسعير وفقاً لسعر الذهب العالمي، وذلك بعد انفصاله عنه لفترة طويلة من الوقت واعتماد التسعير المحلي على العرض والطلب فقط
هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في المدن المصرية عن شهر ابريل 2023، ليشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 30.6% أقل من قراءة شهر مارس عند 32.7%، وعلى المستوى الشهري تراجع التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
معدل التضخم في ابريل هو أدنى مستوى في المدن المصرية منذ يونيو من عام 2022 لتتوقف سلسلة من الارتفاع المستمر للتضخم استمرت لعشرة أشهر تقريباً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع تكلفة الاستيراد.
يذكر أن التوقعات تشير أن التضخم قد يعود إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر مايو بسبب قرار الحكومة برفع أسعار السولار بمقدار 1 جنيه، الأمر الذي ينتج عنه تغير في مستويات الأسعار بشكل قد يعيد مؤشر التضخم إلى الارتفاع.
