حقوق الإنسان في مصر .. خطوات ملهمة وسجل حافل بالإنجازات
تولى القيادة السياسية في مصر اهتمامًا بملف حقوق الإنسان منذ تولى المسؤولية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلي ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها. كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفاً فيها، وتسعي دوما لتنفيذها والامتثال اليها.
حقوق الإنسان في مصر .. خطوات ملهمة وسجل حافل بالإنجازات
وإستطاعت الدولة المصرية أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، من خلال العمل على عدة محاور إصلاحية، ومن المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل على توافر الارادة الجادة لتحقيق طفرة في ملف حقوق الإنسان في مصر، وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
تضمنت الاستراتيجية وضع وتحديث الكثير من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية، وشملت 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، بداية من محور الحقوق المدنية والسياسية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مروراً بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، انتهاءً بمحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، تأكيداً لما يحظى به هذا المجال الحيوى من أهمية فى تقييم رُقى المجتمعات وتقدّمها.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
تستهدف اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وتعمل اللجنة العليا على تحقيق تلك الرؤية من خلال إجراء تقييم لمستوى إعمال كافة تلك الحقوق والحريات عن طريق استعراض التشريعات والسياسات التنفيذية المرتبطة بها، والوقوف على تنفيذها الفعلي، وجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة وتصنيفها وتحليلها. كما تسعى اللجنة العليا إلى التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إحترام وحماية حقوق الإنسان، وكذلك التعرف على التحديات القائمة ومن ثم اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية اللازمة لتعزيز إعمال وإنفاذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
لجنة العفو الرئاسي
إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 "إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها".
وتبذل لجنة العفو الرئاسى جهوداً كبيرة من أجل إعادة الحرية إلى السجناء السياسيين فى مصر، خاصة سجناء الرأى والتعبير، تعزيزاً لحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح إلى الأطراف السياسية المختلفة، ولم تكتفِ اللجنة بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعادة البعض أعمالهم أو توفير فرص عمل، وعودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين «الجمهورية الجديدة» التى يشارك بها الجميع.
الحوار الوطني
ويعد الحوار الوطني بمثابة خطوة نحو ترسيخ الحقوق والحريات بمشاركة كافة القوى المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة وذلك إطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا علىحق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية، وفى مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التى كفلها الدستور المصرى والتى تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء حوار وطني شامل من أجل وضع تصور عام لكيفية التغلب على المشكلات المركبة الحالية في المجالات المختلفة، وتحويلها إلى برامج وخطط عمل قابلة للتطبيق.
