أستاذ علوم سياسية يكشف عناصر مسودة القرار الذي سيصوت عليه لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً اليوم الأحد، في القاهرة، برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط، للتصويت على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية اعتباراً من مايو الجاري، وذلك لاتخاذ قرار بشأن عودة سوريا للجامعة خلال اجتماعهم الطارئ اليوم في القاهرة.
أستاذ علوم سياسية يكشف عناصر مسودة القرار الذي سيصوت عليه لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
وأضاف البيان، أن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية ودعوتها إلى القمة المقبلة في الرياض، وتتضمن مسودة القرار الذي سيصوت عليه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم بشأن سوريا، التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحلّ الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.
وأعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مضمون عناصر مسودة القرار، باتصالات من وزراء خارجية عرب أجروا سلسلة اجتماعات وزارية في الأسابيع الأخيرة في عمان، لتنسيق المواقف وصولاً إلى توفر إجماع داخل الجامعة العربية، التي تضمنت خارطة طريق لحل الأزمة السورية بموافقة دمشق.
وقال أستاذ العلوم السياسية، عاصم قنديل، أن مسودة القرار الذي سيصوت عليه وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، في القاهرة جاءت مؤكدة على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حدّاً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها.
وأضاف "قنديل" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن المسودة تتضمن التأكيد على "التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية، والترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها.
كما رحب مسودة القرار بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمّان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها على شعبها ودول الجوار.
وأشارت المسودة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم "2254"، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولاً إلى استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
