المشدد 15 عامًا لمُتهم بالتزوير في أوراق رسمية ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 15 عامًا لمُتهم بالتزوير في أوراق رسمية ببورسعيد.
المشدد 15 عامًا لمُتهم بالتزوير في أوراق رسمية ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى عامي 2019 و 2020 بدائرة قسم شرطة الشرق والمتهم فيها أحمد محمد عبد الفتاح، حيث قلد بواسطه الغير اختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب شهر عقاري بورسعيد وكذلك توقيعات الموظفين العاملين به، بأن اصطنعهم على غرار الصحيح منهم واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، واشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزويرا في محرر رسمي عن طريق الاصطناع الكلي وهو صحة اثبات تاريخ والمنسوب صدورها إلى مكتب شهر عقاري بورسعيد، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب اثباتها فقام المجهول بتحريرها ومهرها بالأختام والتوقيعات المقلدة محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كما اشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقة الرقم القومي باسمه على غرار الصحيحة، واشترك بطريقي المساعدة مع موظفين عموم حسنوا النية بمامورية ضرائب بورسعيد على ارتكاب تزويرا معنويا في محررات رسمية بجعل واقعة التزوير واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بان قلد توقيعات والده بعقدين الإيجار واستعملها بتقديمها لماموريه ضرائب بورسعيد تاني.
وثبت بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن الرقم القومي الخاص بالشاهد الأول، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن المدعو محمد عبد الفتاح لم يستخرج بطاقه رقم قومي وانه قد توفي بتاريخ 14/11 عام 1995 بسجل مدني الشرق برقم 479، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مكتب توثيق الشرق ببورسعيد عن عقدي الإيجار عدم الإستدلال عليها بالبحث اليدوي والمميكن.
