عمومية "برايم القابضة" تقرر عزل مجلس إدارة الشركة

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، بنسبة 63.69% على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الأعمال محمد ماهر، وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم وتحديد جلسة لجمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد مع بقاء المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد، بغرض تسيير أعمال الشركة، كما فوضت الجمعية العامة العادية حسن سمير فريد في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، رفض الجمعية بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر عام 2022، وفي حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن أحد المساهمين نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند.

وطالب مساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ممن لهم حق التصويت بنسبة 63.69% من الحضور بالجمعية العمومية التي عقدت يوم الخميس الماضي، بسحب الثقة من مجلس الإدارة وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، وتحديد جلسة لعقد جمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، مع بقاء المجلس الحالي لذلك الحين.

واستندت الجمعية على نص المادة 160 من القانون 159 لسنة 81 والتي تنص على :" للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متي وافق عليها الشركاء الحائزين لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس".

وصوت لصالح القرار نسبة 63.69٪؜ من الحضور بعد استبعاد حصص اعضاء مجلس الإدارة من التصويت وبعد أسهم 152,062 مليون سهم، أي بنسبة لا تتجاوز نصف رأس المال وفقا للمادة.

وبلغت جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 269.962 مليون سهم من إجمالي أسهم برايم القابضة البالغة 350 مليون سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ 77.13% من رأس المال.

واعترض محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع على حضور أحد المساهمين بعدد أسهم 49.650 مليون سهم وبنسبة 14.19% من أسهم الشركة بالإنابة بموجب توكيل رسمي عام لأشخاص من غير المساهمين وبالمخالفة للنظام الأساسي للشركة.

وذكر البيان أن الجمعية رفضت بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذلك اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر 2022، مع الاشارة إلى أنه في حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن أحد المساهمين تتغير نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند.

وبعد فرز الأصوات اعترض رئيس الاجتماع على حجب حصة أسهمه الانتخابية بدلا من حجبه في التصويت على البند الرابع فقط والخاص بسحب الثقة في مجلس الإدارة، وبالتالي تم اضافة أسهمه على التصويت ليتغير القرار إلى الموافقة على البندين المتعلقين بالقوائم المالية.

في سياق آخر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستتولى فحص ودراسة موقف الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 8 مارس الجاري، من حيث مدى سلامة وقانونية الإجراءات التي تمت أثناء انعقادها وصحة إثبات نسب حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية، وكذلك حصة التصويت على القرارات المتخذة فيها بناءً على تحقيقات ستجريها الهيئة مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم مراقب حسابات الشركة الحاضر للجمعية، في ضوء المستندات التي ستقدم للهيئة من مراقب الحسابات، ومن الشركة للوقوف حول الإجراء القانوني الواجب اتخاذه.