صاحب إعلان بيع تراخيص الصحف: أضمن الملكية الفكرية والتعامل مع كافة الجهات

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في سابقة غربية من نوعها، إعلانا ممولا، ادعت فيه قدرتها على إصدار تراخيص الصحف والمجلات.

وقال سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أنّ هذه الصفحة تحتال على المواطنين، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة في مصر تملك إصدار تراخيص الصحف والمجلات غير المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف أبو زيد، في تصرحات لـ"مصر تايمز" أنّه تم اسقاط التراخيص الأجنبية لإنشاء الصحف والمجلات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص كانوا يستعينون بالتراخيص القبرصية التي كانت تعطى لهم الحق في طباعة المطبوعة بأي دولة في العالم، مؤكدا عدم قانونية أية تراخيص لا تُعتمد من المجلس الأعلى للإعلام.

وأشار المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إلى جهود النقابة في مواجهة منتحلى المهنة، الذين يحتالون على المواطنين باسم الصحافة، مضيفا ننتظر شكوى، وسوف نقاضي القائمين على الصفحة المزعومة، لافتا إلى أن النقابة ترصد أي شكوى تُقدم إليها، وتتحرى منها وحال ثبوتها تتخذ الاجراءات القانونية حيالها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.

ونشرت صفحة تحمل اسم "المرصد للإعلام والقانون" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إعلانا ممولا ادعت فيه قدرتها على إصدار تراخيص الصحف والمجلات، وتساءل متابعي الصفحة عن تفاصل الحصول على الترخيص المزعوم.

وردت الصفحة على استفسارات المتابعين بشأن تفاصيل الإعلان، والتي كان أبرزها زعمها أنه "لصاحب الترخيص الحق فى استخراج بطاقة شخصية تحمل صفة رئيس مجلس إدارة"، بالإضافة إلى إمكانية "الاشتراك بـ6 نقابات مهنية ومستقلة خلاف جمعية المراسلين الأجانب"، وأيضًا "نشر وتوزيع الصحيفة فى أى دولة بالعالم"، وخصصت الصفحة التي تحمل اسم "المرصد للإعلام والقانون" مبلغا ماليا يقدر بـ٧٨٠٠ جينها، للحصول على المميزات التي أوردتها في الإعلان، في إشارة منها إلى أن ذلك العرض لفترة محدودة.

وتواصل مصر تايمز مع صاحب الرقم المرفق في الإعلان، عبر تطبيق واتساب، لمحاولة كشف حقيقة الواقعة، واقناعه أننا نريد الحصول على تريخيص وطلبنا منه تأكيد مدى قانونية هذا الترخيص، فجاء رده أنه "قانوني ومسجل في هيئة المطبوعات والصحافة التي تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وأنه يضمن الملكية الفكرية والحماية القانونية، والتعامل مع كافة الجهات سواء حكومية أو خاصة.

وحاول مصر تايمز التعرف على اسم صاحب الإعلان ومعرفة طريقة ارسال الأموال واستلام التصريح المزعوم، لكنه لم يرد على الرسائل حتى تاريخ كتابة هذه السطور.